عهدتان رئاسيتان فقط إلى الأبد.. الأمازيغية لغة رسمية و100 بُند جديد

أويحيى يُعلن "حصريا" عن تفاصيل " دستور 2016"

بحضور وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، أفرج مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى أمس، عن مسودة تعديل الدستور المنتظرة، منذ مجيء الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم سنة 1999، ليكون التعديل الدستوري الثالث من نوعه بعد سنة 2002، عندما اعترف باللغة الأمازيغية لغة وطنية، وفي 2008 عندما فتح العهدات الرئاسية، وأقر منصب الوزير الأول خلفا لمنصب رئيس الحكومة وجاء تعديل دستور 2016 لعيد غلق العهدات ويشمعها عند عهدة واحدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بالإضافة إلى 100 بند جديد، قال أويحيى إنه سيكون متضمنا فيما وصفه "بالعقد الوطني الاجتماعي المتجدد".
أويحيى ولمدة ساعتين من الزمن وبتغطية مباشرة من التلفزيون العمومي على قنواته الأربع لتعديلات مسودة الدستور، التي أرادت السلطة الترويج لها إعلاميا، دافع مدير ديوان رئاسة الجمهورية مطولا عن التعديلات 100 التي شرحها في ندوة صحفية بجنان الميثاق بالعاصمة، مبررا في ذلك طول مدة الإفراج عنه، برغبة لدى الرئيس في أخذ المسودة حقها من المشاورات بإشراك كافة أطياف المجتمع، إلا المعارضة التي "غابت" بإرادتها لأنها اعتبرت موعد تعديل الدستور حسب أويحيى- "لا حدث ".
وكما كان منتظرا، تضمن الدستور الجديد إعادة غلق العهدات الرئاسية إلى عهدة واحدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد، وجاء ذلك في نص المادة 74، لكن الجديد هو إرفاق المادة بأخرى جاءت في نص المادة 178 بتشميع فتح العهدات في الدساتير القادمة مهما كانت الظروف والمبررات، مع ضرورة التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرطا لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، وفرض الجنسية الجزائرية الأصلية، وكل من رحل عن الجزائر ولم يعد يقيم بها لمدة 10 سنوات، حسب نص مشروع الدستور لن يحق له الترشح ليحكم الجزائر.
ولخص أويحيى المشروع في 5 محاور أساسية، أولها تقوية الوحدة الوطنية، وثانيها تعزيز الديمقراطية وثالثها دعم دولة القانون ورابعها إعطاء المزيد من العناية للقيم المرجعية، وآخرها التطورات التنظيمية، وقدم أويحيي مقترح إعادة غلق العهدات الرئاسية إلى واحدة قابلة للتجديد بأنه لن يتم المساس بها في الدساتير الجزائرية تحت أي مبرر، بالإضافة إلى مقترح دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، الذي كان مطلبا لكنه تحقق والجزائر تحتفل في 12 جانفي الجاري ب2966، لكن أويحيى قال إنه سيتم ترقية اللغة الامازيغية وتطويرها وعليه يحدث مجمع جزائري للغة الامازيغية يلحق في وصايته إلى رئيس الجمهورية.
ويستند المجمع إلى أشغال الخبراء ويكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقيتها قصد تجسيد مشروع دسترة اللغة الأمازيغية التي أكد أويحيى أنها مسألة أكاديمية بحتة، ولا علاقة للسياسة بالأمر، ومن بين أهم البنود التي تأتي تتمة للإصلاح السياسي دسترة منع التجوال السياسي، بحيث يجرد من عهدته النيابية في حال ابتغى تغيير لونه السياسي، كما تعد المادة المتعلقة بمناصفة الحق في الشغل بين المرأة والرجل من بين المواد المثيرة التي حملها النص، وتمكين المعارضة من حصة شهرية لها بكل الغرف لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها.
أويحيى الذي استهلك فترة 45 دقيقة لعرض مشروع النص، وما تبقى من الساعتين خصص لأسئلة الصحافة، أكد أن النظام شبه الرئاسي، كان النظام السياسي المعتمد منذ الاستقلال، وسيبقى، كون النظام البرلماني يستدعي مراجعة النمط الانتخابي من الأغلبية النسبية إلى الأغلبية المطلقة التي من شأنها أن تقضي على وجود الأحزاب الصغيرة وتمثيلها في المجالس المنتخبة، ومنها البرلمان الذي سيتعين على الوزير الأول عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمامه وجوبا، وإن كان تعيين الحكومة والوزير الأول واستشارة الرئيس لحزب الأغلبية يبقى يحمل الطابع الاستشاري على اعتبار أن النظام السياسي هو نظام شبه رئاسي ويبدو أن صاحب النص تخلى عن مقترح دسترة المصالحة الوطنية.

هذه أهم التعديلات
*تاريخ الجزائر ممتد عبر آلاف السنين. المكونات الأساسية للهوية الوطنية هي الإسلام والعروبة والأمازيغية وتعمل الدولة دوما لترقية كل واحدة منها.
*الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقة عرضت بقاء الوطن للخطر وبفضل إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته، قرر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها.
*اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية وتظل اللغة الرسمية للدولة. (الدباجة).
*يستحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية (المادة 3).
*تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية وإنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة للغة الأمازيغية.
*إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، مع التأكيد على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص مستقبلا.
*يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر (المادة 118).
*تقوية مكانة المعارضة البرلمانية بما في ذلك تخصيص حصة شهرية لها على مستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها (المادة 99 مكرر).
*إمكان المعارضة البرلمانية إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان في مقابل تقييد اللجوء إلى الأمريات الرئاسية إلا في ظرف طارئ وأثناء العطل البرلمانية وذلك بعد الأخذ برأي مجلس الدولة.
*يقدم الوزير الأول سنويا إلى البرلمان بيان السياسة العامة لحكومته.
*إلزام السلطات العمومية بوضع القائمة الانتخابية في متناول المترشحين.
*وضع هيئة عليا لمراقبة الانتخابات وهي الهيئة الدائمة التي تكون مرؤوسة من قبل شخصية مستقلة وتتكون من قضاة وكفاءات مستقلة تختار من قبل المجتمع المدني ودعم استقلالية القضاء من خلال لاسيما منع كل تدخل في شأن مجريات شؤون العدالة وتقوية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء.
*التأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت والسماح بإخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستوريته بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أو الحكم التشريعي الذي توقف عليه مآل النزاع.
*معاقبة "التجوال السياسي" من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية وإرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر مع إعطاء الأولوية لمجلس الأمة في معالجة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.
*التأكيد على استقلالية المجلس الدستوري بأداء أعضائه اليمين مع إلزامية اكتساب هؤلاء الأعضاء على مؤهلات عليا في مجال القانون.
*تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها الطبيعية والبشرية والعلمية وحرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون وحرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون إلى جانب ضمان الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في إطار القانون.
*عمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق العمل وتشجع على ترقية المرأة في مناصب المسؤولية.
*حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، ولا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية مع تأسيس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى وتأسيس مجلس أعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية مهمته تقديم له الآراء في القضايا المتعلقة بالأمن.