بعد أربع سنوات من المخاض رفع اللثام أمس عن مسودة مشروع تعديل الدستور حيث قدم مدير ديوان رئيس الجمهورية" أحمد أويحيى" في ندوة صحفية بإقامة الدولة لجنان الميثاق مشروع التعديل الدستوري الذي من بين أهم ما تضمن تحديد العهدات الرئاسية بعهدين وترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية وقال مدير ديوان رئاسة الجمهورية إن مشروع تعديل الدستور سيتم عرضه على البرلمان في حدود منتصف شهر فيفري المقبل كأقصى تقدير بعد رد المجلس الدستوري وإبداء رأيه فيه مشيرا إلى أن الدستور الجديد حمل العديد من التعديلات التي تمس حياة المواطن وجاء بعد أن حرص رئيس الجمهورية” عبد العزيز بوتفليقة” على أن تكون الاستشارات ذات طابع حواري وطني. تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط من بين أهم ما تضمنه الدستور الجديد تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط وهو بند غير قابل للتعديل مستقبلا. والتعديل المهم الثاني هو دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية وإنشاء مجمع لترقيتها.وتضمن المشروع الجديد تضييق اللجوء إلى المراسيم الرئاسية إلا في الحالات المستعجلة وخلال عطلة البرلمان. في شق آخر يقر المشروع بضرورة استشارة رئيس الجمهورية الأغلبية البرلمانية عند تعيين الوزير الأول هذا الأخير ملزم في بند آخر من التعديل، تقديم عرض السياسة العامة للبلاد بمرور كل سنة. تمكين المعارضة من حق التعبير والاجتماع والحصول على إعانات أما فيما تعلق بالمعارضة وتعزيز دورها فتشير مسودة الدستور إلى “ أن هناك إجراءات مقترحة حول حقوق المعارضة التي تنص على أن المعارضة حق التعبير والاجتماع وحق الحصول على وقت في وسائل الإعلام العمومية وحق الحصول على إعاناة حسب تمثيلها في البرلمان”. كما تضمن كذلك إنشاء هيئة وطنية مكلفة بتأطير الانتخابات لضمان شفافيتها. من جهة أخرى فإن مراجعة الدستور “ستقوي مكانة المعارضة البرلمانية بما في ذلك تخصيص حصة شهرية لها على مستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها لمادة 99 مكرر كما سيصبح بإمكان هذه المعارضة “إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان المواد 99 مكرر و166 تجريم الممارسات العنيفة غير الإنسانية والضارة بالأشخاص وفي المحور الخاص بتعزيز دولة القانون تنص الوثيقة على إثراء الحقوق والحريات الفردية والجماعية من خلال تجريم الممارسات العنيفة غير الإنسانية والضارة بالأشخاص (المادة 34) وضمان حرية المعتقدات في إطار القانون المادة 36 وتقوية حماية الحياة الخاصة وكتم أسرار الاتصالات في المراسلات وفي كل ما يتعلق بالمعطيات عن الأشخاص في شبكة الأنترنت المادة 39 أما فيما يتعلق بالمحور الخاص بتعزيز مراجع مجتمع مؤصل في قيمه ومتفتح على الرقي فتؤكد الوثيقة على “تأطير التحول الاقتصادي من خلال الخيارات الوطنية ومسؤوليات الدولة المنصوص عليها في الديباجة وفي المواد 8, 17 ,37, 173, 7 و 173- 8 بما يؤكد “حماية الملكية العامة، بناء اقتصاد منتج تنافسي ومتنوع بالاعتماد على كل الثروات الطبيعية والإنسانية والعلمية للدولة”. معاقبة التجوال السياسي بحرمان النواب من عهداتهم البرلمانية وفي المحور المتعلق ب “التحسينات على مستوى بعض المؤسسات الدستورية” فقد نص المشروع في جانبه المتعلق بالبرلمان على “معاقبة التجوال السياسي” وهذا من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية المادة 100 مكرر وإرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر المادة 118.كما تم في هذا الإطار “إعطاء الأولوية لمجلس الأمة في معالجة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي (المادة 119 مكرر)”. وبخصوص المجلس الدستوري, فإنه “سيعرف التأكيد على استقلاليته بأداء أعضائه اليمين (المادتان 163 و 164)” وكذا اكتساب هؤلاء الأعضاء لمؤهلات عليا في مجال القانون المادة 164 مكرر. لكل مواطن الحق في السكن ومجانية التعليم أشار مشروع الدستور الجديد إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية، واجب الدولة ضمان مجانية التعليم ، مسؤولية الدولة حماية صحة المواطن وعلاج الأشخاص المعوزين، دسترة حق العمال في الحماية الاجتماعية وتشجيع إنجاز السكن وتشجيع وصول الطبقات المعوزة إلى السكن مسؤولية الدولة في ترقية التكوين المهني وخلق مناصب الشغل تأكد على دور الدولة في حماية الطفولة والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة
