حنون.. هل هو المنعرج الأخير؟

بعد استدعائها للمثول أمام العدالة

باستدعاء زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، للمثول أمام العدالة في القضية التي رفعتها ضدها وزيرة الثقافة السابقة، نادية لعبيدي، تكون الشعرة التي بقيت تربط حنون بالسلطة قد انقطعت ولم يتبق من تلك العلاقة إلا الذكرى.
وكانت قضية "حنون لعبيدي" قد صنعت الحدث ربيع العام المنصرم، عندما شنت حنون حملة إعلامية شرسة ضد الوزيرة السابقة (كانت يومها في منصبها) واتهمتها بالفساد والتخابر مع سفارة دولة أجنبية، وهي الاتهامات التي كانت موضوع شكوى بتهمة القذف رفعتها لعبيدي ضد حنون، غير أن العدالة لم تتحرك إلا بعد نحو عام من الحادثة.
وفي خضم ذلك الجدل، التزمت حنون بالتنازل عن الحصانة البرلمانية، والمثول طواعية أمام العدالة، لتأكيد اتهامها للوزيرة نادية لعبيدي، غير أنها تراجعت في الأخير وفضلت الاحتماء بالحصانة البرلمانية، بالرغم من تذكير لعبيدي لها في أكثر من مناسبة بالوعد الذي قطعته حنون على نفسها.
وإن حاول قاضي التحقيق تكييف وضعيتها على أن حنون شاهدة وليست متهمة، إلا أن الاستدعاء يعتبر في حد ذاته مؤشرا على أن لويزة لم تعد من "محظيات" السلطة كما كانت.
ويبدو أن الأمر سوف لن يتوقف عن هذا الحد، فالشاهد يمكن أن يتحول إلى متهم، لاسيما وأن حنون متهمة بالقذف، وهو ما يعني أنها مطالبة بالتدليل على اتهامها لعبيدي بالفساد.
وأيا كانت القراءات التي يمكن أن تعطى لهذا المستجد، فالقراءة التي قد لا يختلف حولها اثنان، هو أن "التخلي" عن حنون بات قريبا، وأنه قد لا يتعدى العام المقبل، حيث موعد نهاية العهدة البرلمانية التي تتمتع فيها زعيمة حزب العمال بالحصانة، هذا إذا احترمت التقاليد الحمائية التي اعتادت السلطة توفيرها لرجالاتها ونسائها، عندما يقعون في المحظور.
أما إذا قررت السلطة القصاص سياسيا، فالطريق قصير، طالما أن المشرّع الجزائري، يقر إمكانية إسقاط هذا الامتياز على ممثل الشعب، إذا ارتكب ما يستوجب المتابعة القضائية، غير أن هذا الأمر يتطلب توفّر الإرادة السياسية التي لا يستبعد أن تكون جاهزة حاليا، في ظل الطلاق الحاصل بين حنون والسلطة.
فالجميع لا يزال يتذكر الضجة السياسية والإعلامية التي أحدثتها رسالة مجموعة ال 19، خريف العام المنصرم، التي كانت حنون أبرز الوجوه السياسية فيها، ولا شك أن انضمام حنون إلى هذه المبادرة بل وقيادتها، كانت القطرة التي أفاضت الكأس.
وقد اعتقد الكثير من المراقبين أن مشاركة حزب العمال بحضور زعيمه حنون في جلسة التصويت على مشروع الدستور الجديد في قصر الأمم بنادي الصنوبر على عكس بقية أحزاب المعارضة، طوت صفحة الخلاف مع السلطة، غير أن العكس هو الذي حصل، لأن عقاب السلطة لمن يتمرد عليها من رجالها ونسائها، لا يمكن أن يُصلح بمجرد حضور جلسة تصويت ولو كان الأمر يتعلق بالدستور.
وقد جاء استدعاء "المرأة الحديدية" للمثول أمام العدالة ليؤكد أن أيام الوهج السياسي الذي لطالما أشعت به حنون، يكون قد ولى وإلى الأبد.