شرف أفراد وهيبة مؤسسات

عندما يتم الطّعن في شرف أي مسؤول أو تاريخه أو أخلاقه أو كفاءته، في أي بلد تَحكُمه مؤسسات، يقف هذه المسؤول أمام لجنة برلمانية ليدافع عن نفسه ويَدحض التهم الموجهة إليه بحضور وسائل الإعلام وبشفافية تامة، فيخرج إما منتصرا أو مُدانا.. وقبل أن يَصل هذه المرحلة تكون الجهاتُ الأمنية قد قامت بدورها وزَوَّدت هذه اللجنة بكافة الحقائق والوثائق والأدلة وأجابتها عن كل الأسئلة التي طرحتها.. وبهذا يحدث التكامل بين المؤسسات الأمنية وممثلي الشعب، فإما تزال كل الشبهات التي تحوم حول هذا المسؤول ليستمر في مزاولة عمله بكل شفافية بعد أن تثبت براءته، أو يُدان ويُغادر الساحة إلى غير رجعة بعد أن يَنال العقاب الملائم.
بهذه الكيفية تتمكن دُوَلُ المؤسسات من تعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم، وتَمنع التجاوزات من أي كان، وتؤكد أن لها مرجعيات قانونية وتاريخية وقبل ذلك قيما عليا تقوم عليها.. وعليه فإننا ملزمون في بلدنا اليوم، إذا أردنا أن نزرع بعض الأمل في نفوس الناس، أن ننحو هذا المنحى، بدل أن نبدو كبلدٍ تحكمه العلاقات الشخصية والحسابات الجهوية والقرارات الارتجالية والنوبات الانفعالية... علينا أن نُعبِّد الطريق لبناء مؤسسات تقوم على مرجعيات تاريخية وقانونية وسياسية وقبل ذلك قيم وأخلاق تضع كلا في مكانه.
مهما كان الشخص مسؤولا أو منتخبا، غنيا أو فقيرا، ينبغي أن يخضع لحُكم المؤسسات لا الأهواء والنزوات، فإذا كان دستور الجمهورية لسنة 2016 في المادة 87 ينص على أن المترشح لمنصب رئيس الجمهورية عليه أن يُثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 أو عدم تورُّط أبويه في أعمال ضد الثورة إذا كان مولودا بعد 1942، فالأولى بالوزير أن يكون كذلك، ومن واجب البرلمان أن يطلب من الجهات المختصة أن تزوِّده بالمعلومات اللازمة، وعليه أن يُبدي الرأي الذي يراه مناسبا، ليفصل القضاء في آخر المطاف ويصدر حكمه بالإدانة أو البراءة.
أما ترك الأمر في الغموض، واللجوء إلى الحلول الترقيعية، كأن نعاقب نائبا طَعَن في تاريخ وشرف وزير بالسكوت ست جلسات، فذلك يعني أننا لا نسير باتجاه بناء المؤسسات، بل نعود بها إلى الوراء، ونُحطِّم ذلك الحلم الذي راوَدنا لِعقودٍ من الزمن، ومازال، بأن نتحوّل بالفعل إلى دولة ديمقراطية اجتماعية عادلة قائمة على فصل حقيقي بين السلطات، وعلى مبدإ القانون فوق الجميع.
أَلَيْسَ مِن حقِّنا التطلع إلى أن نكون الدولة التي ضحى من أجلها الشهداء؟ أَلَيْسَ من المريب أن نُناقش اليوم مسألة: هل يحكم أو لا يحكم من خان عهد الشهداء؟