بشير بقاح: لسنا بلدا علمانيا.. وقانون الأسرة خطّ أحمر"

"مبدأ المناصفة ثغرة قانونية وسيستغلّ للقضاء على هوِية الأمّة"
استبعد المحامي بشير بقاح في حديث ل (أخبار اليوم) أن يمسّ مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل الذي أشارت إليه وثيقة التعديل الدستوري في مادتها السادسة قانون الأسرة كونه مستمدّ من الشريعة الإسلامية التي هي دين الدولة وإحدى ثوابتها التي لا تتغيّر، غير أنه حذّر من جانب آخر من استغلال هذه المادة الدستورية من طرف من أسماهم بالاستئصاليين الذين يسعون حسبه إلى مسخ هوِية الأمّة والقضاء عليها، معتبرا مبدأ المناصفة ثغرة قانونية لم تحدّد وثيقة التعديل الدستوري بالضبط مواطن تطبيقه.
* ما معنى دستور دولة ما؟
** الدستور هو القانون الأساسي للدولة، القانون الذي يضمن الحرّيات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ اختيار الشعب ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، كما أنه يعتبر القانون الذي يعتلي قمّة الهرَم التشريعي للدولة ومرجعها لكلّ القوانين الأخرى، وهو القانون الذي يملي هوِية الأمّة وثوابتها، وهناك عدّة تسميات للدستور مثل الميثاق، العهد والكتاب. والدستور متكوّن من الديباجة والفصول التي تحتوي على المبادئ العامّة والثوابت، ثمّ تأتي الفصول التنظيمية والأحكام الانتقالية.
* ما الفرق بين الدستور والتشريعات القانونية الأخرى؟
** الفرق هو أن الدستور هو القانون الأعلى والقوانين الأخرى تخضع لأحكامه ولا يجب أن تخالفه، لهذا أميطت مهمّة مراقبة القوانين العضوية والمعاهدات والمراسيم واللّوائح التنظيمية للمجلس الدستوري، وهذا ما يصطلح عليه دستورية القوانين.
* ما مبرّرات تعديل الدستور؟
** الدستور هو كباقي القوانين الأخرى يمتاز بالمرونة ويتماشى مع التطوّرات، فالمجتمع يتطوّر وهناك أمور جديدة، لذلك لابد من تطوير القانون حسب المقتضيات والوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة.
* ما هي الشروط التي يجب أن تتوفّر لتعديل الدستور؟ وكيف يتمّ التعديل من الناحية القانونية طبعا؟
** لرئيس الجمهورية حقّ المبادرة بتعديل الدستور بعد أن يصوّت عليه البرلمان حسب الشروط نفسها التي تطبّق على نصّ تشريعي ويعرض التعديل عن طريق استفتاء شعبي خلال مدّة 50 يوما الموالية لإقراره، إلاّ أنه حسب المادة 176 من الدستور فإنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن أيّ تعديل دستوري لا يمسّ بالمبادئ العامّة التي تحكم المجتمع وحقوق الإنسان والمواطن ولا تمسّ التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية أمكن للرئيس أن يصدر القانون الذي يتضمّن التعديل دون عرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع مجلس الأمّة والمجلس الشعبي الوطني، أمّا شروط تعديل الدستور فحسب المادة 178 من الدستور فإن أيّ تعديل يجب ألا يمسّ الثوابت العامّة للدولة وهي الطابع الجمهوري للدولة، النّظام الديمقراطي والتعدّدية الحزبية، الإسلام دين الدولة، الحرّيات الإنسانية وحقوق الإنسان وسلامة التراب الوطني ووحدته، إلى جانب العلم الوطني والنشيد الوطني.
* هل يحقّ للهيئة التشريعية سَنّ دستور؟
** حسب المادة 177 من الدستور يمكن لثلاثة أرباع غرفتي البرلمان مجتمعتين معا أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية، والذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي، إلاّ أنه ونظرا لأهمّية الدستور ومحتواه فإن مهمّة إعداد مسوَّدة الدستور تماط إلى لجنة من خبراء القانون، وبعد إجراء مشاورات ومناقشات مع ممثّلي الطبقة السياسية والمجتمع المدني.
* نصّت مسوَدة الدستور في مادتها السادسة على تجسيد مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة دون أن تحدّد مواطن تطبيقه، في رأيك هل سيمسّ هذا التعديل بقانون الأسرة أو أحكام الميراث مثلا؟
** مبدأ المناصفة هو أن يكون للمرأة نفس الحقوق الممنوحة للرجل، لكن هناك ثغرة قانونية يمكن استغلالها في هذا التعديل لأنه لم يحدّد مدى تطبيق المناصفة، لكن في رأيي قانون الأسرة خطّ أحمر لأنه مستمدّ من الشريعة الإسلامية التي هي دين الدولة ونحن مجتمع إسلامي، لذلك لا يمكن المساس لا بقانون الأسرة ولا بأحكام الميراث التي هي أصلا مستمدّة من الشرع، لكن مع ذلك هناك بعض الاستئصاليين الذين طالما نادوا بتعديل قانون الأسرة أتوقّع أن يلعبوا على هذا الوتر ويستغلّوا هذه الثغرة القانونية لمسخ هوِية الأمّة. على كلّ، أنا شخصيا أتوقّع أن يتمّ تطبيق مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل في مجالات معيّنة دون المساس بثوابت الأمّة لأننا مجتمع إسلامي ولسنا دولة علمانية.
====
شخصيات.. واقتراحات
* اقترح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير بابابس (دسترة) هذا المجلس، موضّحا في تصريح صحفي أنه اقترح خلال هذا اللّقاء الذي تناول ثلاثة محاور أساسية أهمّها (دسترة) المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على غرار بقية دول العالم.
* أكّد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى على (أهمّية وحدة الشعب الجزائري و ضرورة الاهتمام أكثر بالتكوين والتدريس لتطوير البلاد).
* اقترح الأمين العام لحركة الوفاق الوطني خلال لقائه مع مدير الديوان برئاسة الجمهورية (تمديد العهدة الرئاسية إلى سبع سنوات، على أن تجدّد مرّة واحدة حتى يتسنّى للرئيس الجديد تقييم العهدة السابقة ومنحه فترة لتحديد المتطلّبات الجديدة في إطار استشرافي).
* اقترح أمين أعيان وعقّال منطقة أزجر تاسيلي ولاية إيليزي عضو مجلس الأمّة (الثلث الرئاسي) بخصوص تعديل الدستور ضرورة (ترسيخ المصالحة الوطنية بكلّ أبعادها وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم تشبّث الأجيال المقبلة بموروثها الحضاري والتاريخي وإيمانها بوطنها ومستقبلها وضمان حقّها في ثروات البلد).
* دعا فاروق قسنطيني رئيس اللّجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان إلى تعزيز استقلالية القضاء في الجزائر باعتبارها ركيزة أساسية لإرساء الديمقراطية الحقّة ودولة القانون، مؤكّدا أن أهمّ ما تتضمّنه الاقتراحات التي تقدّم بها في هذا المجال تتمحور حول (ضرورة استقلالية قطاع العدالة والقاضي على وجه الخصوص باعتبار هذه الاستقلالية كما قال ركيزة أساسية في سبيل إرساء الديمقراطية الحقّة ودولة القانون).
* اعتبر الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زيّاري أنه من الأفضل في الوقت الحالي الإبقاء على نظام الحكم الرئاسي أو إقرار النّظام شبه الرئاسي في الجزائر (لضمان توازن حقيقي بين السلطات).
* رأى رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد أن الدستور القادم لابد أن يكون (ديمقراطيا وتوافقيا) ويتضمّن المبادئ العامّة المترجمة لأبعاد دولة الحقّ والقانون.
* أكّد الوزير الأسبق للداخلية نور الدين يزيد زرهوني على ضرورة أن يندرج الدستور المقبل ضمن أمد طويل بما يكفل الاستقرار للبلاد ويضمن رنجاز مختلف البرامج التنموية، مشيرا إلى أن الدستور القادم الذي يتوخّاه (لابد أن يندرج ضمن أمد طويل بما يساهم في ضمان الاستقرار والديمومة للبلاد ويأخذ بعين الاعتبار المرحلة الحسّاسة التي تمرّ بها الجزائر في سياق التحدّيات التي تواجهها، خاصّة منها الأمنية في المنطقة).
* دعا بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري الذي قدّم 22 مقترحا، إلى استقلالية القضاء والفصل بين السلطات وحماية مقوِّمات الأمّة وترقية دور البرلمان، خاصّة مجلس الأمّة وتوسيع صلاحياته في مجال التشريع.
* أوضح الرئيس الأسبق للمجلس الدستوري السعيد بوشعير أن المشاورات التي أجراها مع السيّد أويحيى تركّزت حول استقلالية القضاء (بشكل يسمح للقاضي بأن يخضع للقانون فقط ويطبّق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على أساس الشرعية التي جاء بها الدستور الذي يحمي القاضي والمتقاضي في آن واحد).
* أعربت التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء عن تأييدها لمجمل مقترحات تعديل الدستور، لا سيّما منها المادة 74 التي تحدّد العُهدات الرئاسية باثنتين فقط، وأيضا المادة 21 التي تحارب كلّ أنواع الرشوة والفساد ونهب أموال الشعب. بالمقابل، اقترحت ذات الهيئة إعادة البند السابع الذي أسقط من المادة 73 من مشروع تعديل الدستور، والذي ينصّ على وجوب على كلّ مترشّح للرئاسيات أن يثبت عدم تورّط أبويه في أعمال ضد الثورة التحريرية إذا كان مولودا قبل جويلية 1942.
* أكّد قائد الولاية التاريخية الأولى وعضو مجلس الأمّة عن الثلث الرئاسي الطاهر زبيري على ضرورة المحافظة على قِيَم الثورة التحريرية في التعديل الدستوري المرتقب.
* قدّم محند سعيد بلعيد زعيم حزب العدالة والتنمية جملة من الاقتراحات لعلّ أبرزها ضرورة أن تتّسع المشاورات إلى أكبر عدد ممكن من الفاعلين في الساحة الوطنية للتوصّل إلى توافق وطني حول تعديل الدستور.
* شدّد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي على ضرورة تبنّي النّظام البرلماني ينتخب خلاله رئيس الجمهورية لعُهدة مدّتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة، على أن يجرى انتخابه عبر الاقتراع العام المباشر والسرّي.
* أوضح رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمّة محمد بوخالفة أنه اقترح تبنّي (نظام شبه رئاسي ينتخب فيه رئيس الجمهورية لعُهدتين رئاستين)، وطالب أيضا بتوسيع صلاحيات غرفتي البرلمان -المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة- والفصل بين السلطات وتكريس استقلال القضاء وتفعيل مؤسسات الدولة من أجل مكافحة المال الفاسد.
* قال الأمين العام لمنظّمة أبناء الشهداء الطيّب الهواري إن أبرز اقتراح سترفعه المنظّمة هو دسترة الماضي التاريخي كشرط أساسي لكلّ من يرغب في الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.