بدوي: لا نية للحكومة للمناورة أو التلاعب بالانتخابات

أثنى على تغييب الإدارة والأحزاب عن لجنة المراقبة

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الإثنين، إن الهدف الوحيد الذي يحذو الحكومة من خلال إعداد نص مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هو توفير كل الضمانات من أجل عملية انتخابية نزيهة تستجيب للمعايير الديمقراطية.
وأوضح بدوي، لدى إجابته على انشغالات نواب الغرفة السفلى للبرلمان، عقب الجلسة المخصصة لمناقشة نصي المشروعين أن الهدف الوحيد الذي يحذو الحكومة هو "توفير كل الضمانات من أجل عملية انتخابية نزيهة وشفافة تستجيب للمعايير الديمقراطية" مضيفا أنها (الحكومة) "لا تساورها أية نية للمناورة أو التلاعب بالعملية الانتخابية".
واعتبر أن التلاعب والمناورة في العملية الانتخابية هو "أمر لا نعترف به في نظام تسييرنا للمسار الانتخابي"، مضيفا أن حماية صوت المنتخب من أي تلاعبات هو "همنا الوحيد كمصالح إدارية مع ضمان الحق في التناوب الديمقراطي على السلطة".
كما قال أيضا إن خيار الانفتاح والتعددية السياسية هو مبدأ لا نحيد عنه ليس فقط لأنه خيار سياسي بل لأنه أمانة للسلف الذي قدم الكثير من التضحيات الجسام.
وبخصوص الانشغالات التي طرحها ممثلو الشعب في جلسة المناقشة سيما المتعلقة بالمادة 73 من مشروع القانون المتعلق بالنظام الانتخابي، أكد وزير الداخلية أن المادة لن يترتب عن تطبيقها أي إقصاء أو تضييق في حق الترشيح.
وأكد في هذا الشأن أن المادتين 73 و94 من القانون العضوي لا تطرح نسبة 4 بالمائة من الأصوات المحصل عليها كشرط وحيد وإنما هي حالة من بين 3 حالات وهما الحصول على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات الأخيرة أو الحصول على 10 منتخبين في الدائرة الانتخابية أو اكتتاب التوقيعات لدى 50 ناخب عن كل مقعد في الانتخابات المحلية و250 ناخب في الانتخابات التشريعية و200 لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج فيما يخص القوائم الحرة.
وبالتالي لكل قائمة تعتزم تقديم الترشيح حرية اختيار ما يناسبها من شروط بما فيها الأحزاب الجديدة النشأة كما قال.
وفي إجابته عن تساؤلات النواب بخصوص تغييب الأحزاب السياسية في هيئة مراقبة الانتخابات، ذكر بدوي أن تشكيلة الهيئة محددة بموجب المادة 194 من الدستور، مشيرا إلى أن عدم تمثيل الأحزاب فيها لا يعني إقصائها من مراقبة الانتخابات.
واعتبر أن الضمانات المقدمة للأحزاب ومترشيحهم خير دليل على ذلك لكن - كما قال- كما يتم تحييد الإدارة في هذا المجال يتم تحييد الأحزاب السياسية أيضا صونا لحياد ونزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف في نفس السياق أن عملية تنظيم ومراقبة الانتخابات هي عملية "معقدة لها إجراءاتها وشروطها المالية والإدارية التي لا يمكن أن توكل لغير الهيئات الإدارية لاعتبارات تقنية بحتة".
أما فيما يتعلق بأداء الأسلاك الأمنية لواجبهم الانتخابي، أكد وزير الداخلية أن هذه الفئة هم مواطنون عاديون يمارسون حقهم الدستوري في مكاتب لا صلة لها بالهيئات الأمنية.
كما اعتبر منع موظفي الجماعات المحلية من الترشح أنه ليس بتضييق وهو منع ظرفي لمدة سنة واحدة فقط وعليهم أن يختاروا كما قال بين ممارسة السياسة وأداء مهامهم الإدارية كموظف في خدمة الدولة.

إعادة 130 منتخب محلي إلى منصبه
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أنه تم إعادة إدماج 130 منتخب محلي إلى منصبه بعد ثبوت براءته من التهم المنسوبة إليهم، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على دراسة كل الحالات.
وأوضح بدوي في معرض إجابته على انشغالات النواب المتعلقة بنصي المشروعين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات أن "أكثر من 250 منتخب محلي تم توقيفهم تم إعادة إدماج 130 منهم في مناصب عملهم بعد ثبوت براءتهم" من التهم المنسوبة إليهم.
وأشار بهذا الخصوص أن "يتم العمل حاليا على دراسة كل الحالات وسيتم إعطاء كل ذي حق حقه"، مضيفا أن هؤلاء المنتخبون الموقوفون عن عملهم "يواجهون وضعية اجتماعية حرجة".
وتفاديا لتكرار مثل هذه الحالات، أكد وزير الداخلية أنه "لن يتم مستقبلا توقيف أي منتخب إلا في حالة اتخاذ العدالة القرار النهائي في توريطه في ملف من الملفات".
وفي موضوع آخر، أكد الوزير أن الوزارة ستعمل على الرد على طلبات الاعتماد التي قدمتها الأحزاب السياسية الجديدة.