كشفت مراجع إعلامية مطلّعة، الثلاثاء، عن بدء حكومة الوزير الأول "عبد المالك سلال" تحقيقا بشأن ما ينتاب ورشة ترميم فندق الأوراسي الشهير بأعالي العاصمة، غداة كشف مذكرة لمجلس المحاسبة عن "تقصيرات" طبعت المشروع المذكور. استنادا إلى ما نشره موقع "إيكو ألجيريا"، فإنّ "سلال" تلقى مذكرة اقتراح، مصحوبة بتقرير من وزارة السياحة تتعلق ب "تقصيرات كبيرة في عملية ترميم فندق الأوراسي"، وهو ما دفع الوزير الأول إلى إصدار أمر في السابع أفريل الماضي (مراسلة تحت رقم 1095)، وألزم "عمر غول" وزير السياحة آنذاك بموافاته بكافة التدابير الواجب اتخاذها لتدارك كافة الثغرات المسجلة في مشروع ترميم الأوراسي. بيد أنّ التغيير الذي طال الوزارة إياها وترحيل "غول" في الحادي عشر جوان الأخير، واستبداله ب "عبد الوهاب نوري" الذي عيّن وزيرا للتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، تطرح استفهامات حول مؤدى المذكرة ومدى متابعة الملف من لدن الوزارة الأولى للنقائص المسجلة وإمكانية إدراجها رسميا في تقرير قادم لمجلس المحاسبة حتى وإن كانت صلاحيات الهيئة الرقابية محدودة منذ سنوات. وجاء في مذكرة سابقة لمجلس المحاسبة بشأن عملية ترميم فندق الأوراسي، تحديد "جملة من التقصيرات الكبيرة ذات الأثر السلبي على تنفيذ عملية الترميم والمتمثلة خصوصا في التأخر في انطلاق الأشغال ونقص المراقبة والمتابعة وشروط توقيع العقود وتنفيذها، بجانب عدم تطبيق العقوبات عن التأخر في تنفيذ الأشغال وتمديد كبير لفترات الانجاز والتكاليف الإضافية المحسوبة على المقاول وفوترة خدمات لم تنفذ وتطبيق أسعار صرف مختلفة خلال نفس التاريخ والدفع المزدوج لخدمة والغلق الكلي غير المبرمج للفندق واستئناف استغلال الفندق بالرغم من التحفظات التي تم إبداؤها وعدم تحسين الأداء". يُشار إلى أنّ عملية إعادة تهيئة فندق الأوراسي (افتتح في الثاني ماي 1975) انطلقت رسميا في أكتوبر 2009، بكلفة بلغت 56 مليون يورو في إطار مخطط النوعية السياحية، وجرى إسناد الأشغال للشركة التركية KEF، وكان مبرمجا غلق الفندق جزئيا، وامتداد الأشغال 22 شهرا فحسب، لكن الأمر طال، علما أنّ تمويل الترميم كان ب 30 في المائة من موارد مؤسسة الأوراسي الخاصة، والبقية للقرض الشعبي الجزائري. ويستوعب فندق الأوراسي 416 غرفة متواجدة عبر 14 طابقا، واستفاد من عملية تأهيل وحيدة عشية إعلان دولة فلسطين بالجزائر في الخامس عشر نوفمبر 1988.