قانون "الاحتراس والتحفظ" العسكري يدخل حيز التنفيذ

صدر في الجريدة الرسمية

بات على العسكريين العاملين والمتقاعدين أن يلتزموا الصمت في كل ما تعلّق بشؤون الجيش الوطني الشعبي، بموجب صدور "قانون الاحتراس والتحفّظ" في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وجاء في المادة الأولى من القانون رقم 16-05 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط "يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ. وفي هذه الوضعية، فإن أي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف احترام مؤسسات الدولة، يشكّل إهانة وقذفا ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية، محلا لسحب وسام الشرف ورفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة، طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول. ويتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ إلى التنزيل في الرتبة".
وجاء في المادة الثانية من القانون 16-06 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين "يتعين على العسكري الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف. وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة. وبعد التوقف النهائي للعسكري عن الخدمة، يظل ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يمكن أن يكون محل سحب وسام الشرف ورفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة، طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول: التنزيل في الرتبة".
ويلزم هذا القانون كل العسكريين، ضباطا وغير ضباط، عاملين أو احتياطيين أو متقاعدين، بعدم الخوض في كل ما هو عسكري، خاصة أمام وسائل الإعلام الوطنية والخارجية.
ولجأت قيادة الجيش، والسلطات السياسية للبلاد عموما، إلى هذا القرار، بعد خرجات إعلامية كثيرة لجنرالات وضباط في الجيش، اعتبرت مسيئة للجيش وللسلطة، أبرزها تصريحات أدلى بها الجنرال حسين بن حديد نال فيها من الرئيس بوتفليقة ومن شقيقه ومن الدائرة المحيطة بهما، وتعرّض بعدها للسجن ثم أطلق سراحه.
واعترض اللواء المتقاعد خالد نزار على هذا القانون، كونه ألف التصريح بما يشاء فيما تعلق بتسيير شؤون البلاد سياسيا أو عسكريا، وطالب نواب البرلمان بعدم المصادقة على هذا القانون.
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، في 27 جوان الفارط، على نصي المشروعين المتضمنين القانونين الأساسيين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين، وفي 17 جويلية الفارط، صادق مجلس الأمة أيضا على القانونين.