هل ستطيح فضيحة المنتدى الإفريقي للتنمية برؤوس أخرى؟

تداعياته لا تزال تصنع الحدث بعد نحو أسبوع من انقضائه

في الوقت الذي دعا فيه علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، إلى اجتماع للمكتب التنفيذي للمنتدى في 17 ديسمبر الجاري، سرت شائعات عن اعتزام الرئيس بوتفليقة إجراء تعديل على حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال.
يحدث هذا في الوقت الذي لا يزال فيه ما عرف ب"فضيحة" المنتدى الإفريقي للاستثمار يصنع الحدث إعلاميا، بالرغم من مرور نحو أسبوع على اختتامه على وقع فشل ذريع، ظل كل طرف يتبرأ من تبعاته ويلقي باللائمة على الطرف الآخر.
أولى الضحايا لهذا المنتدى، الذي كان ينتظر أن يقدم الكثير لاقتصاد البلاد، كان سفير الجزائر بباريس، عمار بن جامع، الذي أقيل من منصبه بسبب ما تردد عن ارتكابه "خطأ جسيما" خلال التحضير لهذا الموعد، غير أن تطور الأحداث واستمرار تبادل الاتهامات من قبل أوساط موالية لهذا الطرف أو ذاك، ينذر بسقوط رؤوس أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبالرغم من عدم صدور أي بيان من أي جهة رسمية كانت (الحكومة أو وزارة الخارجية بالتحديد)، تؤكد أو تنفي وجود أزمة بين الجهاز التنفيذي ومنتدى رؤساء المؤسسات خلال المنتدى الإفريقي للاستثمار، إلا أن اعتراف رئيس المنتدى، علي حداد، فيما بعد، عندما قال: "إن الله وحده هو الذي لا يخطئ"، يؤكد أن الأزمة حقيقية ولا يمكن إنكارها.
حداد، وإن اعتذر عن "سوء تقدير غير منتظر"، وقع في اليوم الأول من المنتدى، إلا أنه ألمح إلى أن المسؤولية لا يتحملها المنتدى وحده، وفي ذلك إشارة ضمنية إلى أن الحكومة لها أيضا قسط من المسؤولية فيما حدث، من وجهة نظر حداد.
ومع مرور الأيام وما حملته من أسرار، بدأت التسريبات تشير إلى أن المستهدف من كل ما جرى، هو وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، على اعتبار أن مصالحه هي التي تتحمل القسط الأكبر من التحضير لهذا النشاط، بدليل إبعاد واحد من إطاراتها. وتصب هذه التسريبات في خانة القراءة التي تنزع نحو اقتسام مسؤولية ما حصل بين الطرفين اللذين يتنازعان مسؤولية ما حدث، الحكومة وبصورة أدق وزارة الخارجية، من جهة، ومنتدى رؤساء المؤسسات من جهة أخرى.
ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار دعوة علي حداد إلى اجتماع المكتب التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات، الذي لم يحدد جدول أعماله بعد، محطة للمحاسبة من شأنها أن تسقط رؤوسا، مهما كان قربها من صناع القرار، وفي حالة الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، خير مثال على ذلك.
أما التسريبات التي تحدثت عن اقتراب موعد تعديل حكومي، فتبقى مجرد إشاعات إلى أن يثبت العكس.. غير أن الإشاعات في الممارسة السياسية في البلاد كثيرا ما أكدت الأيام صدقها، وهو احتمال يبقى واردا لمحاسبة من يعتقد أنهم كان لهم دور في "الفضيحة" من الجهاز التنفيذي أيضا، ولو من حيث لا يدرون..