النظام المصري يسمم الأنفاق ويقتل 4 فلسطينيين

حماس تتهم الجيش المصري باستخدام السلاح الكيماوي ضد سكان غزة

حمل الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، سامي أبو زهري، السلطات المصرية، مسؤولية مقتل 4 عمال في الأنفاق الواقعة بين قطاع غزة ومصر. وقال القيادي بحماس إن القوات المصرية أقدمت على رش غازات سامة وكيماوية في الأنفاق، وطالبها بضرورة التحقيق في الحادث المؤلم وتقديم المتهمين للمحاكمة.
وجاءت اتهامات حماس للسلطات الأمنية المصرية بعد أن لقي أربعة فلسطينيين مصرعهم وأصيب 6 آخرون جراء استنشاق غازات سامة رشتها قوات أمنية مصرية داخل أحد الأنفاق في رفح أول أمس الأربعاء، وفقاً لما ذكرته مصادر طبية فلسطينية في غزة.
وذكر أبو زهري في مؤتمر صحفي عقده في غزة أمس: إننا نتابع ببالغ القلق التطورات على الحدود مع الجانب المصري، والتي أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بجراح خطيرة من جراء رش الأمن المصري للغاز السام في أحد الأنفاق.
وعبرت حماس عن استنكارها الشديد لهذه الحادثة، وأضافت الحركة على لسان ناطقها الإعلامي، إن تسميم أنفاق غزة لم تكن الأولى من نوعها الحادثة، مشيرا في هذا الصدد إلى سقوط 145 شهيدا فلسطينيا في الأنفاق، فيما قتل 45 منهم من جراء رش القوات المصرية الغاز السام في الأنفاق.
وانتقد أبو زهري ما تقوم به السلطات المصرية في حق الفلسطينيين، ووصف تضييق الخناق على غزة ب »خدمة جليلة تسديها للصهاينة«، وقال إن البديل عن الأنفاق ليس قتل المواطنين، بل فتح معبر رفح، والسماح للمواطنين بالتزود بالمواد وغيرها، وطالب أبو زهري الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها تجاه الحصار، والعمل بشكل جاد لإنهائه.
وخلف حادث مقتل فلسطينيين أرياء في أنفاق رفح، استياء واستنكارا شديدين، ليس فقط على المستوى الفلسطيني فحسب، فقد وصفت لجنة تضامنية الحادث بأنه جريمة ضد الإنسانية يتعين محاسبة المتسببين فيها والداعين إليها، فيما وجهت سهام الانتقاد للسلطات المصرية، التي قادت ولا تزال حملة ضد الأنفاق بتنسيق مع الكيان الصهيوني، ودعم بالعتاد والتكنولوجيا المتطورة، من أجل ردم هذه الأنفاق، وتجلى ذلك من خلال الجدار الفولاذي العازل، الذي وصف ب »جدار العار«، وأعلن الشيخ القرضاوي حرمة بنائه نظرا لأضراره على الفلسطينيين والخدمات التي يسديها للصهاينة.
وأدانت اللجنة التضامنية مع الأسير أيمن نوفل، المعتقل في السجون المصرية، إقدام الأمن المصري على اغتيال 4 فلسطينيين على الحدود مع رفح أثناء بحثهم عن لقمة العيش مساء أمس. واعتبرت اللجنة في بيان أن ما جرى جريمة كبرى تستدعي وقفة شعبية ورسمية للتصدي لجرائم النظام المصري، الذي لم يكتف بحصار غزة من فوق الأرض لأكثر من أربع سنوات، بل وصل الأمر إلى ملاحقة الفلسطينيين الذين ينحتون في الصخر بحثا عن لقمة عيش كريمة.
ووصفت اللجنة ما يتعرض له الفلسطينيون من حصار تشارك فيه مصر بشكل واضح، وإقدامها على قتل المواطنين ورش السموم في الأنفاق بأنه جريمة ضد الإنسانية تستدعي من منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية أن ترفع قضايا ضد النظام المصري.
تبريرات تضع النظام المصري في قلب الشكوك
وتعليقا على هذه الجريمة الشنعاء، نقلت وسائل إعلام مصرية عن مسؤولين أمنيين بشمال سيناء، تصريحات تضع القاهرة محل شكوك كثيرة، وقالت المصادر الأمنية المصرية، إن الغاز وأنابيب البوتاجاز التي يتم تهريبها عبر الأنفاق هي السبب في ذلك، وأوضحت أن النفق تعرض لانهيار ولم يتم تفجيره من الأساس لكونه يقع بين كتل سكنية شمال بوابة صلاح الدين برفح.
ويتضح من خلال هذا التصريح، اعتراف من القاهرة بحدوث الجريمة، لكنها ألقت باللائمة على الجانب الفلسطيني، وهو تبرير يصعب هضمه، إذ من غير المعقول أن يعمد الضحايا أنفسهم إلى تلويث الأنفاق بغاز البوتان الذي يشترونه من مصر بدمهم، من أجل طهي ما يقتاتونه.