روسيا والصين تعرقلان فرض عقوبات على سوريا في مجلس الأمن

عرقلت روسيا والصين، الثلاثاء، فرض عقوبات على سوريا المتهمة باستخدام السلاح الكيميائي في خطوة تؤكد أول خلاف بين واشنطن وموسكو في مجلس الأمن منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة.
وقد حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، الثلاثاء، في بشكيك من أن فرض عقوبات على سوريا خلال محادثات السلام في جنيف "غير مناسب مطلقاً الآن".
وأضاف أن العقوبات "لن تساعد عملية التفاوض بل إنها ستضر بالثقة أو ستقوضها"، مؤكداً أن روسيا "لن تدعم فرض عقوبات جديدة على سوريا".
لكن المندوبة الأمريكية نيكي هايلي اعتبرت أن "هذا القرار كان مناسباً جداً" بعد التصويت، مضيفة "إنه يوم حزين في مجلس الأمن عندما تبدأ دول بخلق الأعذار لدول أخرى تقتل شعوبها".
وقالت إن "العالم بات مكاناً أكثر خطورة بالتأكيد" بعد هذا الفيتو المزدوج.
والولايات المتحدة وروسيا موجودتان على الأرض في سوريا، واشنطن على رأس تحالف دولي لمحاربة الجهاديين، وروسيا لدعم حليفها الرئيس بشار الأسد.
وبدا الأوروبيون قلقين في الأسابيع الأخيرة من تغير محتمل في الموقف المتشدد لواشنطن تجاه موسكو بعد تولي ترامب الحكم.
لكن واشنطن اصطفت إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا في القرار الذي نص على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 سورياً هم أساساً من المسؤولين العسكريين إضافة إلى 10 هيئات.
كما نص على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى للجيش والحكومة في سوريا.
ونال القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تأييد تسع دول مقابل ثلاث عارضته هي روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كازاخستان وإثيوبيا ومصر عن التصويت.
وهي المرة السابعة التي تستخدم فيها روسيا، حليفة سوريا، حق الفيتو لحماية النظام في دمشق. كما أنها المرة السادسة التي تنضم فيها الصين إلى روسيا في الاعتراض على قرارات تتعلق بسوريا.
وقد بدأت صياغة مسودة القرار إثر تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كان خلص في أكتوبر 2016 إلى أن السلطات السورية نفذت على الأقل ثلاث هجمات كيميائية في 2014 و2015.
كما خلص المحققون إلى أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) استخدموا غاز الخردل في 2015.
وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ مارس 2011 وأوقع أكثر من 310 آلاف قتيل.
وبعد نتيجة التصويت، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت عن أسفه لرفض فرض عقوبات قائلاً إن موسكو تتحمل "مسؤولية كبيرة" إزاء الشعب السوري.
وأضاف الوزير الفرنسي في بيان، إن "روسيا قررت استخدام حق النقض ضد النص"، معتبراً أنها بذلك تتحمل "مسؤولية كبيرة إزاء الشعب السوري وباقي الإنسانية".
وتابع إيرولت: "من غير الممكن السكوت في سوريا عن استخدام النظام وداعش للأسلحة الكيميائية وحتى ضد السكان المدنيين"، مضيفاً إنه من الضروري عدم "ترك هذه الجرائم تمر من دون عقاب".
وأضاف إن فرنسا "تعرب عن الأسف الشديد لأن مجلس الأمن لم يكن قادراً على التوحد لاستخلاص العبر من أعمال من هذا النوع"، داعياً المنظمة الدولية إلى "عدم الاستسلام أمام التجاوزات التي يعاني منها الشعب السوري".
وفي لندن، عبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان عن "خيبة أمله الشديدة" محملاً المسؤولية إلى الصين وروسيا اللتين اختارتا "منع أي تحرك".
من جهته، قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة لو جي يي، إن العقوبات سابقة لأوانها. وأضاف أمام مجلس الأمن، إن "التحقيقات لا تزال جارية ومن السابق لأوانه التوصل إلى نتيجة".
بدوره، ندد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سفرونكوف بما اعتبره "استفزازاً" من "الترويكا" الغربية مردداً تصريحات بوتين إن العقوبات من شأنها أن تقوض تحقيق تقدم في محادثات السلام في جنيف.
وفي جنيف، تتعثر المفاوضات منذ افتتاحها الخميس الماضي حول المسائل الإجرائية والفجوة الهائلة التي لا تزال تفصل بين الطرفين.
وبدأ مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوفود السورية، لكن احتمال إجراء مفاوضات مباشرة بين الأطراف المتحاربة يبدو بعيد المنال.
وألمح بوتين إلى هذه الصعوبات الثلاثاء مؤكداً "لا شيء سهلاً كما نرغب".
وتتعثر المحادثات خصوصاً بسبب رغبة روسيا جعل مكافحة الإرهاب أولوية على جدول الأعمال ما قد يؤدي إلى نفور بعض جماعات المعارضة التي تهدف إلى التفاوض على هيئة حكم انتقالي من دون الأسد.