فيتو روسي صيني يعرقل قرارا دوليا لمعاقبة دمشق

استخدم المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، حق النقض "الفيتو" ضد قرار لمجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحكومة السورية، لاستخدام جيشها السلاح الكيماوي ضد المدنيين في الحرب الدائرة بالبلاد منذ نحو 6 سنوات.
وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا والصين حق النقض لإجهاض قرارات ضد دمشق في مجلس الأمن الدولي، إذ تعتبر موسكو وبكين حليفتين للرئيس بشار الأسد. وهذه هي المرة السابعة التي تستخدم فيها روسيا حق الفيتو لحماية الأسد.
ونال القرار، الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، تأييد تسع دول مقابل ثلاث عارضته هي: روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كازاخستان وإثيوبيا ومصر عن التصويت.
ونص مشروع القرار على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 سوريا، هم أساسا من المسؤولين العسكريين، إضافة إلى 10 هيئات. كما نص على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى للجيش والحكومة في سوريا.
وجاء مشروع القرار إثر تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية كان خلص في أكتوبر 2016 إلى أن السلطات السورية نفذت على الأقل ثلاث هجمات كيماوية في 2014 و2015.
وتقول روسيا إن التصويت على مشروع القرار سيضر بمحادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف السورية، والتي بدأت في جنيف الأسبوع الماضي.
لكن المندوبة الأميركية نيكي هايلي اعتبرت أن "هذا القرار كان مناسبا جدا" بعد التصويت، مضيفة "أنه يوم حزين في مجلس الأمن عندما تبدأ دول بخلق الأعذار لدول أخرى تقتل شعوبها". وقالت إن "العالم بات مكانا أكثر خطورة بالتأكيد" بعد هذا الفيتو المزدوج.
ويحتاج أي قرار إلى تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام الفيتو من قبل أي دولة من الدول دائمة العضوية وهي: الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين.