السجن لزوجة "مير" في قضية فساد بسكيكدة

استولت على أرض بطريق غير قانونية

قضت محكمة الجنح الابتدائية بالقل، غرب ولاية سكيكدة، الثلاثاء، بإدانة رئيس بلدية تمالوس السابق خ،أ 52 سنة، والمنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر.
التهمة جاءت على خلفية متابعة المعني بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، التبديد العمدي لأموال عمومية وإساءة استغلال النفوذ، فيما أدينت زوجته بنفس الحكم، وذلك بعد متابعتها رفقة 3 موظفين بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال النفوذ، الإدلاء بإقرارات كاذبة، المشاركة في التبديد، مع العلم أن النيابة التمست تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المير المتهم، بينما التمست في حق زوجته وثلاثة أعضاء من المجلس وموظفين اثنين تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا.
وتعود حيثيات القضية إلى شهر نوفمبر من سنة 2014 عندما أمر والي ولاية سكيكدة بضرورة فتح تحقيق مع المير بخصوص تحصل زوجته المتهمة ن،ب على قطعة أرضية متواجدة بدوار العتبة القديم المعروف بطبة لحويط، بموجب عقد حيازة صدر سنة 2012 عندما كان زوجها مكلفا بتسيير شؤون البلدية، مع العلم أن القطعة كانت مخصصة من أجل مشروع توسيع المستشفى بإنشاء مصلحة للتوليد، وكانت سابقا تستغل من قبل مديرية الشباب والرياضة، إذ ضمت شاليهات سكنتها بعض العائلات تم ترحيلها من أجل تخصيص مشاريع للمصلحة العامة، على الرغم من أنها تعد من أملاك البلدية بمقتضى قرار رئيس دائرة تمالوس، والوزير الحالي للفلاحة عبد الوهاب نوري القاضي بوضعهما ضمن أملاك البلدية والدولة، وعدم منحهما لخواص وذلك سنة 1989.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر المير التهمة التي نسبت إليه وأكد أن الإجراءات كلها تمت بطريقة صحيحة، في حين أكدت النيابة العامة أن التهمة مستوفاة الأركان في حق الجميع، من جهتها هيئة الدفاع حاولت التاكيد على أن التهمة غير ثابتة والتمست براءة موكليهم.