إلتماس ثلاث سنوات سجنا ل"مير" تمالوس بسكيكدة وسنتين لزوجته

التمس، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بدائرة القل في ولاية سكيكدة، تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق (مير) تمالوس السابق (أ. خ)، بينما التمس في حق زوجته وثلاثة أعضاء من المجلس وموظفين اثنين تسليط عقوبة سنتين حبس نافذا .
وتوبع رئيس بلدية تمالوس السابق بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، التبديد العمدي لأموال عمومية وإساءة استغلال النفوذ. فيما تمت متابعة زوجته ومتهمين آخرين عن تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية واساءة استغلال النفوذ، الإدلاء بقرارات كاذبة، المشاركة في التبديد.
القضية تعود لسنة 2012، وتتعلق بمنح رئيس البلدية قطعة أرض مساحتها أربعة آلاف متر مربع لزوجته بطريقة مخالفة للقوانين. وكانت مصالح الأمن قد فتحت بشأنها تحقيقات موسعا في 2012، عندما كان ”المير” مكلفا بتسيير شؤون المجلس البلدي، حيث كشفت تحقيقات الضبطية القضائية آنذاك بأن المعني قام بالاستيلاء على عقار تابع لأملاك الدولة مساحته أربعة آلاف متر مربع بمنطقة الفاج القريبة من حي مولود بلاسكة، كانت مخصصة لإنجاز مستشفى يصل سعرها حاليا إلى 16 مليار سنتيم، قبل أن يعمد رئيس البلدية بتسجيل العقار بعقد باسم زوجته وإشهاره. وكان المير المعني قد صدر في حقه رفقة أربعة أعضاء من المجلس أمر بالتوقيف عن المهام من طرف والي الولاية في شهر جوان 2016.
أثناء المحاكمة نفى رئيس البلدية الجرم المنسوب إليه، وصرح أن القطعة الأرضية منحت لزوجته بطريقة قانونية بحكم أنها الوريثة الوحيدة للمالك الأصلي لقطعة الأرض. من جهتها أكدت زوجة المير بأنها الوريثة الشرعية التي توجد على قيد الحياة التي من حقها الاستفادة من قطعة الأرض، مؤكدة أن عملية المنح كانت وفقا للقانون. ومن المنتظر أن يصدر الحكم الاثنين المقبل.