من بينهم طبيبان حكم على أحدهما بسنتين

18 سنة حبسا نافذا لعناصر شبكة ترويج المهلوسات بعزابة
أصدرت أمس محكمة الجنح بعزابة بولاية سكيكدة، حكما بإدانة ثمانية أشخاص ضمن شبكة ترويج المؤثرات العقلية، و قضت بمعاقبة الطبيب (ر.م) بسنتين حبسا نافذا عن تهمة تقديم وصفات طبيبة صورية على سبيل المحاباة والبراءة للطبيب الثاني (م.ع.أ)، و بثماني عشرة سنة حبسا نافذا ضد زعيم الشبكة (ك. م) و بعشر سنوات حبسا نافذة لبقية المتهمين السبعة من ضمنهم فتاة، عن تهم تتعلق بتسليم و عرض مؤثرات عقلية على شخص يعالج بسبب إدمانه، حيازة وشراء مؤثرات عقلية قصد التوزيع و البيع، حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع. و كان أفراد الشبكة قد تم توقيفهم من طرف عناصر الشرطة القضائية في شهر أكتوبر الفارط إثر عملية وصفت بالنوعية، و بحوزتهم 2600 قرص مهلوس من مختلف الأنواع و مبلغ مالي يفوق 26 مليون سنتيم، كانوا بصدد ترويجها وسط الشباب بمدينة عزابة و المناطق المجاورة لها.
كمال واسطة
غرفة الاتهام تحيل قضية "مير" تمالوس السابق و زوجته إلى المحاكمة
فصل في ساعة متأخرة من مساء الاثنين قاضي غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، في قضية «مير» بلدية تمالوس السابق وزوجته، بإحالتهما على محكمة الجنح رفقة ثلاثة أعضاء من المجلس وموظفين اثنين في قضية تتعلق بالفساد و سوء التسيير.
المتابعون في القضية ستتم محاكمتهم بتهم تتعلق بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، التبديد العمدي لأموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، حسب ما أفادت مصادر قضائية، فيما وجهت غرفة الاتهام لزوجة المير جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، بينما توبع أعضاء المجلس الثلاثة وموظفين بتهم إساءة استغلال الوظيفة و الإدلاء بإقرارات كاذبة و المشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، علما أن المتهمين يوجدون تحت الرقابة القضائية.و تتعلق القضية بمنح رئيس البلدية قطعة أرض لزوجته بطريقة مخالفة للقوانين في سنة 2012، عندما كان «المير» مكلفا بتسيير شؤون المجلس البلدي، حيث كشفت تحقيقات الضبطية القضائية آنذاك بأن المعني قام بالاستيلاء على مساحة أربعة ألاف متر مربع و قام تسجيلها بعقد شهرة باسم زوجته و و هو العقد الذي تم اشهاره في جريدة تصدر بالجنوب الجزائري.
«مير» تمالوس المتابع كان في السابق صرح للنصر بأن القطعة الأرضية تم منحها لزوجته بطريقة قانونية بصفتها الوارثة الشرعية والوحيدة للمالك الأصلي للأرض. علما أن «المير» قد صدر في حقه رفقة أربعة أعضاء من المجلس قرار توقيف من طرف والي سكيكدة في شهر جوان الفارط، على خلفية التحقيقات القضائية الجارية بشأنهم في قضايا فساد و سوء تسيير.