شركات بترولية ترفض تشغيل خريجي التكوين المهني بحاسي مسعود

في ظل تراجع المتربصين وتكوينهم بالمؤسسات المؤطرة

يعد قطاع التكوين المهني من القطاعات الحيوية التي أصبحت الدولة تعتمد عليها لتدعيم النشاط الاقتصادي؛ وهذا لتعويض العامل البشري بمختلف القطاعات، والذي مازال يعرف نقصا كبيرا في العديد من هذه الاختصاصات، ما جعل الدولة تلجأ إلى اليد العاملة الأجنبية في العديد من المشاريع الاستثمارية، والتي تعرف تزايدا خلال السنوات الأخيرة خاصة في حاسي مسعود.
لازال قطاع التكوين ببلادنا يعرف نقصا كبيرا في التنظيم وعزوف كبير في بعض الاختصاصات التي أدرجتها الوزارة الوصية بمراكز التكوين، وهذا كله نظرا لغياب استراتيجية مدروسة ومنظمة تقوم من خلالها الوزارة بإعادة توزيع هذه الاختصاصات بالنشاط الاقتصادي.
ويشكل قطاع التكوين بمدينة حاسي مسعود أهمية كبيرة في استقطاب الطلبة الممتهنين بالمنطقة، وهذا لامتصاص البطالة المتزايدة خلال السنوات الأخيرة، بالرغم أن المنطقة تعد من المناطق الصناعية بامتياز؛ إلا أن هذا القطاع يشهد تذبذبا كبيرا وتراجعا في التكوين وجلب أكبر عدد من أبناء المنطقة من خلال إدراج التخصصات الملائمة، على اعتبار أن المدينة تعج بالمئات من الشركات العاملة في مختلف الاختصاصات؛ ومن ضمن هذه الاختلالات الحاصلة منذ سنوات بمختلف مراكز ومعاهد التكوين بالمدينة هو عدم تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين هذه المراكز والشركات العاملة بالمنطقة والخاصة بتمهين وتكوين الطلبة في مختلف الاختصاصات، على غرار الميكانيك والاختصاصات المتعلقة بمجال المحروقات والفندقة إلى غيرها من الاختصاصات المطلوبة.
وصرح العديد من الطلبة ببعض هذه المراكز ل "الشروق" في وقت سابق أن هذه المراكز لم تعد تقوم بدورها كما كانت في وقت سابق؛ وهي التي تقوم بدور الوساطة فيما يخص تمهين الطلبة بالمؤسسات العاملة بالمنطقة، بل أحيانا تلزم هذه المؤسسات بتمهين الطلبة عن طريق اتفاقيات تبرمها معها؛ حيث تخلت العديد من مراكز التكوين بالقيام بهذا الدور ما جعل العديد من الطلبة يجدون صعوبات جمة في إيجاد عقد تمهين لدى هذه المؤسسات وبالتالي تسهيل تكوينهم وتأطيرهم؛ وهذا ما جعل العديد منهم يتراجع لمواصلة التكوين، وهذا يؤثر سلبا على استقطاب أبناء المنطقة للاستفادة من الاختصاصات المدرجة بهذه المراكز، وهو ما يؤدي إلى ضياع فرص كبيرة لإيجاد مناصب عمل لشباب المنطقة.
ويشهد قطاع التكوين بالمنطقة تراجعا كبيرا فيما يخص التنظيم والتسيير؛ سواء ما يخص اعتماد الاختصاصات الملائمة للمنطقة أو استقطاب وكذا توجيه أبناء المنطقة للحياة العملية؛ فكان يفترض أن يكون هذا القطاع مساهما فعالا لتكوين أبناء المنطقة وحتى توظيفهم بمختلف الشركات العاملة بالمنطقة؛ فبالرغم أنه توجد بعض الاتفاقيات بين بعض المراكز فيما يخص تكوين وتوظيف الممتهنين مباشرة بعد نهاية تكوينهم، إلا أن الواقع أثبت العكس، على غرار الدفعتين اللتين تم تكوينهما بشركة سوناطراك والخاصتين باختصاص تقني سامي في حفر الآبار، والتي سبقتها اتفاقية بين معهد التكوين بحاسي مسعود وسوناطرك تقضي بتوظيفهم بعد نهاية التكوين؛ إلا أن ذات الشركة تخلت عن هؤلاء بعد نهاية تربصهم، بالرغم من وجود مناصب شاغرة لديها.
ويطالب أبناء المنطقة من السلطات الوصية على هذا القطاع إعادة النظر في العديد من الاختلالات التي أصبح يتخبط فيها جراء اللامبالاة والإهمال وعدم تنظيم هذا القطاع، وإيجاد حلول عاجلة، خاصة ما تعلق بتكوين ومتابعة المتربصين وعقود التمهين لدى المؤسسات العاملة بالمنطقة؛ إلى جانب إعادة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بينها وبين مختلف المؤسسات في مجال التمهين.