طالب تجار بحي 306 جناح بن عمر ببلدية القبة، والي العاصمة عبد القادر زوخ، بفتح تحقيق مع مصالح التعمير لبلدية القبة، إثر منحها- حسبهم- رخصة غير قانونية لتهديم 3 محلات واقعة بالطابق الأرضي بأحد المنازل التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية. وذكر أصحاب المحلات المهدمة، في تصريحات ل"الشروق"، أنهم يملكون عقود الكراء منذ سنوات الثمانينيات، موضحين أنه لم يتم إعلامهم من قبل أي جهة محلية بقرار هدم محلاتهم، الذي اعتبروه تعسفيا وغير قانوني، خاصة أنهم تجار قانونيون ويملكون جميع الوثائق التي تثبت ذلك، مؤكدين أن مصلحة التعمير لبلدية القبة منحت رخصة التهديم لأحد المواطنين الذي قام بشراء المنزل الذي تقع تحته محلاتهم، دون معاينة المكان وتوجيه إعذارات أو إبلاغ أصحاب المحلات. وعلى ذلك، استغرب هؤلاء قيام ذات المصلحة بمنح رخصة تهديم مخالفة للقانون، بدليل أنها أقدمت بعد ذلك على تجميد رخصة البناء للطرف الثاني، بعد تقديم المتضررين عريضة على قرار الهدم، من جهة أخرى حاولنا الاتصال برئيس بلدية القبة لتقديم توضيحات أكثر إلا أن هاتفه لا يرد.