بدأ التواجد الرقمي في مواطن الشغل بالجزائر يلعب دورا رئيسيا في الحصول على الوظيفة والاحتفاظ بها، وبدأت الشركات والمؤسسات وحتى الدوائر الحكومية في استقطاب الكوادر البشرية بنظام البحث الإلكتروني عن الوظيفة وتوفير خدمة تقديم طلبات الوظائف آليا دون الحاجة للحضور شخصيا إلى المؤسسات المعلنة. وبعد أن أصبح الإنترنت مدخلا أساسيا في كل مستويات الحياة، ذابت كل الحدود الجغرافية الأشد تباينا، عندما يأتي الأمر للموهبة البشرية، والتعبئة المهنية لزيادة الطلب عليهم بدرجة كبيرة، في عالم يموج باقتصادات رقمية مزدهرة ليكون هذا هو المقام الأمثل لهذا الوسيط الإلكتروني الذي قد يكون الفيصل في إيجاد وظيفة دائمة، أو كسب حلال يستطيع من خلاله الباحث عن العمل تحسين حياته ماليا، بحكم ان العملية الإلكترونية تستهلك وقتا أقل في اتخاذ قرار التعيين، وتخفيض تكلفة التوظيف، والوصول لاكبرعدد من أصحاب الأعمال، على عكس طرق التوظيف التقليدية التي غالبا ما تكون مقيّدة بالدرجة الوظيفية والجغرافيا وغيرها من المعايير. وسيحاول موقع "الشروق أونلاين"، من خلال هذه الموضوع إلى التطرق لدور تكنولوجيا المعلومات كأداة جديدة في إقتصادنا الرقمي، الذي لايزال منغلقا على نفسه حسب العديد من الخبراء في الاقتصاد، كما سيتناول موضوعنا، آراء مختصين في التكنولوجية والإقتصاد والقانون، حول موضوع عالم الشغل الإفتراضي، وما دوره في تطوير القطاع الاقتصادي الرقمي بالجزائر؟.
يونس غرار الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يحذر التوظيف عبر النت والسوشيل مديا مؤقت ومقيد بعقود محددة سوق الشغل يفرض ضرورة إعتماد طرق وآليات عالم 3.0 أكد يونس غرار، المستشار السابق لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، على ضرورة توّجه الإقتصاد الوطني نحو إقتصاد مبني على الرقمنة حيث يعتمد على تكنولوجيات المعلومات والبرمجيات اللتين تعتبران اهم دعامة لتطوير قطاع الشغل، في الوقت الذي يتقلص فيه حلم الشباب لايجاد منصب عمل دائم سيوفر لهم عدة تسهيلات في حياتهم الاجتماعية. وقال غرار، أن ضرورة دخول اقتصادنا الوطني عالم الرقمنة، سيخلق ديناميكية جديدة لاتاحة فرص العمل من وراء شاشات الكمبيوتر تحت شعار الإقتصاد الكمبيوتري أو الإقتصاد العقلي، الذي يحل محل اقتصاد العمل والأرض والآلة كمصدر للثروة. وقال غرار، أن التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات سيساهم في تعزيز قدرة المشاريع الصناعية على الإبتكار، الذي يعتبر عاملا أساسيا من عوامل الإنتاج، شأنه شأن رأسمال واليد العاملة، بل يعتبر أهم منهما لأنه المحرك و المحفز الرئيسي للنمو النوعي المؤثر في عالم التوظيف والشغل الرقمي. ويضيف الخبير يونس غرار، أن قدرة المؤسسات على الإبتكار الإفتراضي والشغل الرقمي، قد تحدث تأثيرا مباشرا على قدرتها التنافسية وأدائها التكنولوجي، فالفرضية الحالية التي من المفروض على الحكومة الإتجاه نحوها لجس نبض ملف البطالة والرفع من خزانة الدولة المالية وتحديد مصاريفها، هو الاقتصاد الكمبيوتري أي الرقمي الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستدامة في الإنتاجية، وهو البديل الذي يجب التفطن له حاليا خاصة مع الوضع الإقتصادي المتأزم، وضعف مداخيل الدولة لإنشاء مشاريع قد تقلص من مشكل البطالة، الذي يهدد الشباب وخريجو الجامعات الجزائرية كما يهدد حتى العمال الذين يعانون تعطل صرف اجورهم التي تصل في بعض المؤسسات العامة او الخاصة الى عدة شهور. لهذا -يقول غرار- أن اهتمام بعض الشباب المولع بمواقع الويب والشبكة العنكبوتية وصفحات السوشيل مديا في مجال عالم الشغل قد يؤثر بصفة ايجابية على تمكين خلق الثروة والمال وبشكل سريع، وبطرق جديدة وأكثر مرونة، باعتبار الوظائف الرقمية صناعة افتراضية جديدة ستتطور بتطور الاقتصاد الرقمي والمعرفي للبلاد. وتمثل الفرص القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عالم الشغل- يضيف الخبير- أهمية كبيرة في الوقت الراهن بحكم وجود عديد المؤسسات الخاصة والعمومية لتمكين الشباب البطال المغامرة في عالم الشغال الرقمي الذي يتيح وظائف عديدة في مجال تكنولوجيات المعلومات ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي، كصناعة تطبيقات الهاتف المحمول كأحسن مثال على التوظيف الإلكتروني -يقول غرار- فشركة تقدم تطبيقات رقمية لمتجر تطبيقات آبل، تستطيع الدخول على حسابات 500 مليون شخص ممن لهم حساب على متجر آبل. ومن جانبه حذر يونس غرار من الاستخدام السيء لجلب فرص العمل الكترونيا مطالبا الوصايا بتنظيم دورات تكوينية وندوات تحسيسية لتمكين الشباب دخول عالم الشغل الرقمي بارتياح ودون عواقب قانونية قد تنجم جراء الإستخدام الخاطىء للحصول على وظيفة عبر مواقع الويب او صفحات السوشيل مديان معتبر في الوقت ذاته، أن تكنولوجيا المعلومات قد تخلق فرصا، لكنها تشكل تحديا أمام العمالة وأصحاب العمل، كما تتسم الكثير من فرص العمل عبر النت بأنها مؤقتة أومقيدة بعقود محددة، مما يؤدي إلى فصل العمل عن شبكات الأمان الاإجتماعي، كالتأمين الصحي أوالمعاشات، لكنها قد ترسم من جهة أخرى طريقا نحو مسارات مهنية أكثر رسمية، فضلا عن أنها ستطور مفهوم اقتصادنا الوطني وتجعل للدولة بديلا عن ثروة البترول، التي خلقت ازمة عالمية قد تفطنت لها الحكومة متأخرة. ومع تقدم وتطور تكنولوجيات المعلومات ووسائل الاتصال وارتباط أغلب إن لم نقل كل أنشطتنا بشبكة الأنترنت، أصبح من الضروري والحتمي أن تتغير طرق بحثنا عن عمل أوعن بعث وخلق مواطن الشغل في عصر التكنولوجيات الحديثة ومايعبر عنه بعصر 3.0تقنية، التي تشير إلى مجموعة من التقنيات الجديدة والتطبيقات الشبكية التي تؤدي إلى تغيير سلوك الشبكة العنكبوتية العالمية.
الخبير الاقتصادي امبارك مالك سراي: التوظيف عن طريق الانترنيت اقتصادي لكن لابد من توخي الحذر صرح الخبير الاقتصادي امبارك مالك سراي، أن استغلال التكنولوجيات الحديثة في مجال التوظيف هو عبارة عن سلاح ذو حدين، ففي الوقت الذي تكتسيه جوانب ايجابية، لديه جوانب سلبية لابد من اخذ الحيطة والحذر لعدم الوقوع فيها، وأشار ذات المتحدث أن التوظيف ن طريق الانترنيت باتت تشهد تطورا ملحوظا في الجزائر، بسبب فعاليته وعقلانيته وإمكانية الحصول على طلبات توظيف في ظرف وجيز مقارنة بالتوظيف التقليدي، فضلا على انه اقتصادي وغير مكلف ولا يشترط مصاريف مالية كبيرة كما يفسح المجالات لعدد غير محدد من الطلبات قصد انتقاء أفضل الكفاءات في مختلف التخصصات في ظرف وجيز، وهو ما يعجز عنه أحيانا التوظيف التقليدي. واشترط سراي توخي الحذر والحيطة في التعامل مع ملفات المترشحين، في ظل بروز إمكانيات التزوير وإعداد الوثائق والشهادات، وضرورة إخضاع كل ملف للتدقيق في ملفه قبل افصل في قضية توظيفه من عدمه، باعتبار أن القضاء الافتراضي لا يخضع للرقابة الحقيقية مثل الواقع الحقيق، حيث يمكن لأي طالب عمل قد يصرح بمعطيات وميزات لا تتوفر فيه، وبالتاي لابد من اعتماد عملية التدقيق في كافة الملفات التي تصل إلى إدارة المؤسسة. وأكد سراي أن التوظيف عن طريق الوسائط الجديدة بات أمرا لا مفر منه، كونه يساهم في تسريع سيرورة العمل، ويسمح بانتقاء اليد العاملة المؤهلة والكفاءات التي تحتاجها أي مؤسسة في ظرف قياسي، خاصة وان التطور التكنولوجي الهائل وانتشار المواقع وصفحات التوظيف عبر شبكات التوصل الاجتماعي والانترنيت تدفع إلى ضرورة مسايرة الوضع.
المحامي حسان براهمي يؤكد : القانون يعاقب كل من ينصب باستعمال وسائل الإعلام بالسجن 10 سنوات اعتبر المحامي حسان براهمي، أن الفضاء الرقمي والمواقع الالكترونية أصبح فضاء مباحا غير خاضع لأي شروط، وبالتالي فعلى الرغم من الجوانب الايجابية التي يوفرها، إلا أن إمكانية وقوع عمليات نصب واحتيال تبقى واردة جدا، فكثير من الحالات قد يتعرض طالب العمل أو حتى عارض الوظيفة إلى احتيال من خلال إيهام طالبي العمل بمنصب شغل لكن في حقيقة الأمر يجد المعني نفسه وقد تعرض للاستيلاء على أشياء خاصة به. وفي هذه الحالة يعاقب القانون كل شخص قام بالنصب والاحتيال بالحبس 5 سنوات، وفي حال استغل وسائل الإعلام فإن مدة العقوبة تكون أشد وتصل الى 10 سنوات حبسا، في حال عدم تلبية صاحب الإعلان عبر مختلف الوسائل للنشاطات التي عرضها. وأضاف ذات المتحدث، أن القانون الجزائري بصدد إعداد نصوص تطبيقية تتماشى مع التطورات التي يشهدها مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا يسما ما تعلق بالتوظيف والدفع الالكترونيين وكذا مختلف المعاملات الاقتصادية عبر الانترنيت. وأكد المتحدث أن القانون في الوقت الراهن يعترف فقط بشركات المناولة التي تعمل على توفير يد عاملة وتحقيق الوساطة في مجال الشغل بين العامل ورب العمل، حيث تخضع هذه الأخيرة لنظام قانوني يشدد على ضرورة قيام المؤسسة بالقيام بكافة التزاماتها تجاه مفتشية العمل ومصلحة الضرائب وخضوعها لكل ما ينص عليه قانون العمل.
مدير موقع التوظيف "أمبلواتيك" لؤي جعفر: 80 بالمائة من صفقات العمل تتم إلكترونيا في الجزائر التكوين التقني في مجال البحث عن الشغل سيحدث ثورة رقمية بديلة كشف مدير موقع أمبلواتيك للتوظيف على الأنترنت لؤي جعفر، أن 80 بالمائة من فرص التوظيف تتم عبر مواقع الويب، مشيرا أن موقعه الالكتروني للتوظيف وفّر خلال السنوات ال 10 الماضية نحو 70 ألف عرض عمل، 50 بالمائة من هذه العروض تمت خلال الثلاث سنوات الأخيرةن معتبرا في الوقت ذاته أن تكوين الشباب التقني في مجال البحث عن الشغل سيحدث ثورة رقمية بديلة. وقال المسؤول الأول عن الموقع الإلكتروني "رقم 1" في مجال الشغل الإفتراضي، بالجزائر، أن النسب المؤوية المجزأة بين القطاعين العام والخاص في مجال التوظيف الإلكتروني تمثل 80 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص و20 بالمائة في القطاع العمومي، مشيرا أن العديد من الشركات العمومية الكبرى قد استعانت بعالم الشغل الرقمي، لتوظيف إطارات وكفاءات على غرار سونلغاز، سوناطراك، شركة أنابيب، إتصالات الجزائر و الخطوط الجوية الجزائرية. وأكد لؤي جعفر، أن سوق العمل الرقمي اليوم في تحوّل كبير،حيث تسجل الساحات المخصصة الكترونيا لإتاحة فرص العمل بالجزائر، تناقصا في عدد عروض العمل في قطاع التجارة والخدمات بينما يلاحظ من جانب آخر تناميا في القطاع الصناعي، حيث حدث تغييرا جذريا في السلوكيات البحث عن العمل فأصبحت شبكة العنكبوتية ساحة تلاقي بإمتياز لكل الفاعلين في عالم الشغل، خاصة من خلال تطبيقات الهاتف النقال المخصصة للتوظيف في الجزائر،وتحديث تقنية "2.0" إلى تقنية "3.0"، التي تطرح شكلا مبسطا وأكثر سهولة للتوظيف والبحث عن المناصب الشاغرة وبسرعة أيضا، تماشيا مع ما يقتضيه عصر الاقتصاد الرقمي الذي دعت الحكومة مؤخرا إلى جعله بديلا لثروة البترول. وقال مدير موقع أمبلواتيك للتوظيف على الأنترنت، أن الشغل الرقمي، أصبح اليوم يستقطب الملايين من الشباب الجزائريين الباحثين عن العمل، ومساحة تلاقي بين الباحث عن العمل والشركات، لهذا بات سهلا على الشركات إيجاد طالبي العمل الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف، وبدورهم طالبو العمل يمكنهم إيجاد فرصة عمل عبر مواقع الويب، مشيرا إلى أن الشركات التي تفتح مناصب التوظيف تبحث دائما عن المورد البشري الجامعي الكفء.
مختصون يصفون اقتصادنا الرقمي بالمستودع المعلوماتي "إنشاء منصة إلكترونية لسوق الشغل لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة" باختصار... على الرغم من أن منصات الشغل على الإنترنت غير قادرة على تعزيز الطلب الضعيف، أو حل قضايا التنمية المعقدة في عالم الشغل الناشئ، أو خلق فرص عمل أفضل في مختلف القطاعات، إلا أنها قادرة على ترك بصمة كبيرة على اقتصادنا الرقمي، للحد من البطالة، والبطالة المقنعة، وتدني مستويات الرضا الوظيفي إلكترونيا، وقد إتفق كل المستجوبين سابقا على ضرورة استحداث منصات الكترونية للشغل تسهل عملية البحث عن العمل بطريقة الكترونية سهلة، تستوجب تكوينا لطالبي العمل والمؤسسات المعلنة، والتي ستساهم في تطوير اقتصادنا الرقمي، وجعله متفتحا على كل القطاعات العمومية والخاصة، ليكون هناك بانوراما الكترونية جديدة في عالم الشغل.
