قضية الإساءة للرسول الكريم والرئيس بوتفليقة بحاسي مسعود أمام العدالة

قاضي التحقيق شرع في الإستماع للشهود في فضيحة الشركة الأمريكية

ذكرت مصادر مؤكدة "للشروق اليومي"، أن قاضي التحقيق لدى محكمة حاسي مسعود بولاية ورڤلة، قد شرع في الاستماع إلى الأطراف التي لها علاقة بقضية الإساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكذا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عبر الرسومات الكاريكاتورية التي شهدتها شركة "قلوبال" جيو فيزياء الأمريكية، العاملة في مجال التنقيب عن منابع النفط بعاصمة البترول، والتي تطرقت "الشروق" إلى تفاصيلها منتصف شهر جانفي الماضي.
وحسب مراجع متطابقة، فإن الإطار الجزائري السابق، بنفس الشركة وهو من اكتشف الرسومات المذكورة، ورفع شكوى ضد الأجانب لوكيل الجمهورية في حينها، قد تم سماعه الأسبوع المنصرم، من طرف القاضي نفسه، حيث قدم له كافة المعلومات المتعلقة بالقرصنة وطريقة بث الصور المسيئة والحيل المعلوماتية التي استعملها العمال الأجانب لدفع الشبهة عنهم ونكران الوقائع. في ذات السياق، كشفت مصادرنا، أن المعني قدم دلائل قد تفيد القضاء في التحقيق المستمر باعتباره شاهدا، سيما ما يتعلق بكيفية اختراق البريد الالكتروني، وتغيير المواقع وما يبث فيها استنادا إلى رأي شركات متخصصة في الإعلام الآلي اتصل بها هذا الأخير، بالإضافة إلى حقائق ثانية تندرج ضمن سرية التحقيق تفادينا ذكرها، كما لم تستبعد المصادر ذاتها، سماع القاضي للمسؤولين الأجانب الأيام القادمة. هذا، وكان النائب العام قد أوضح "للشروق اليومي" في تصريح سابق، أنه تم تسجيل قضية ضد مجهول وأن الجهة القضائية ستتابع الملف بتمعن وتدين بقوة القانون كل من تثبت مسؤوليته في هذا الشأن، خاصة وأن الإساءة مست شخصية النبي بالإضافة شخص القاضي الأول في البلاد، وهو ما ذهب إليه العقيد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني في توضيح مماثل. وكانت المدينة البترولية المذكورة، قد عاشت على وقع التململ والغضب بسبب الفضيحة المهينة للمسلمين، بينما سارعت مصالح الضبطية وقتها إلى سماع المسمى "ك. ك" مدير الإدارة بالشركة، أمريكي الجنسية، المشكوك فيه بإرسال الصور المسيئة عن طريق البريد المذكور إلى صديقه، وهو إطار أجنبي مكلف بالعتاد والإمداد لم يلتحق بعمله لحد الساعة، ويعتقد أنه أرسلها بدوره إلى مجموعة من الزملاء بشركات أخرى، تمثلت في مشاهد خليعة تمس بصورة واضحة بشخصية الرسول وبالدين الإسلامي الحنيف والقرآن الذي تم تصوره في دورة المياه، وذلك لضرب وحدة المسلمين، وتفكيك شملهم وفرض الديانة المسيحية، حيث اعتبرها بعض المواطنين بمثابة حرب صليبية لمحاربة العقيدة على اعتبار أن الجزائريين من المستحيل بمكان أن ينشروا هذه الصور، مهما كانت درجة إيمانهم، وهي ساقطة يصعب وصفها احتراما لأحاسيس القراء. كما أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها، حيث سبقتها حادثة أخرى شهر أكتوبر الماضي، بقاعدة الحياة التابعة للشركة نفسها ببلدية المنيعة، قبل أن يتدخل المدير العام لمؤسسة "بيجي" الأجنبية صاحبة المشروع لتقديم الاعتذار المكتوب تحصلت "الشروق اليومي"، على نسخة منه وطرد المدعو "جورج"، مدير الأمن الصناعي المتهم بالفعلة المشينة، وهو ما لم يحدث في هذه القضية خوفا من الفضائح في انتظار الحكم الذي ستصدره الجهة القضائية مستقبلا. تجدر الإشارة، إلى أن تداعيات القضية تزامنت والحملة التبشيرية التي تقودها الكنائس والأصوات الغربية، منها في ألمانيا المنادية بإعادة نشر الصور المسيئة السابقة تحت غطاء حرية التعبير.