المعارضة تحتشد تحت قبة البرلمان للطعن في التشريعيات!

باشرت في عملها بطلب تشكيل لجنة تحقيق لكشف "التجاوزات والتزوير"

بمجرد تنصيب البرلمان الجديد في عهدته التشريعية الثامنة، سارع تحالف حركة مجتمع السلم للاتصال بأحزاب المعارضة داخل البرلمان بهدف إقناعها بالانضمام إلى مبادرتها بخصوص تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتحري حقيقة التزوير وكل ما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات، واتصلت حمس بعدد من نواب المعارضة هاتفيا لطرح المقترح عليها في انتظار تقديم الطلب إلى مكتب المجلس.
ولم يكن مطلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية الأول من نوعه، حيث سبق أن رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني، إنشاء لجان تحقيق تحت قبة زيغود يوسف، وهو ما أثار حينها استياء كتل المعارضة، التي اعتبرت هذه الممارسات خنقا للأقلية وإقرارا بفقدان الهيئة التشريعية القدرة على المبادرة، خاصة أن آخر لجان تحقيق في نتائج الانتخابات كانت سنة 1997، واعتمدها حينها المجلس لامتصاص غضب المعارضة، إلا أن تقريرها لم يعرض ولم يعرف إلى حد اليوم، وفي هذا الصدد، قال رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، في تصريح ل"الشروق"، إن حمس ستشرع في اتصالات مع أحزاب المعارضة الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، لتقديم طلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بخصوص التزوير الذي عرفته العملية الانتخابية، وأضاف "هذه المبادرة ستكون بقيادة الكتل المعارضة التي تعرضت في آخر انتخابات لتزوير على غرار تحالف حركة مجتمع السلم التي أثبتت بالدليل تعرضها للبلطجة السياسية التي أفقدتها العديد من الأصوات في الولايات، قائلا: "بحوزتنا أشرطة فيديو وصور وتقارير تثبت تعرض حزبنا لتزوير ممنهج".
وبخصوص إمكانية رفض مكتب المجلس طلب تشكيل لجنة التحقيق، قال المتحدث إن كتل المعارضة داخل البرلمان تعي جيدا مثل هذه الممارسات، خاصة أن الأغلبية المكونة للمكتب ممثلة من أحزاب الموالاة، وهم متعودون على - حد قوله- على اغتيال مثل هذه المبادرات التي تطلق داخل المجلس، مضيفا "المعارضة لديها حق قانوني في تشكيل لجنة تحقيق.. وسوف نسعى لتجسيد ذلك على أرض الواقع، خاصة أن التزوير الذي شاب العملية الانتخابية الأخيرة فاق كل التصورات".
وقال حمدادوش، إن التعاون بين أحزاب المعارضة داخل البرلمان لن يتوقف فقط على لجنة التحقيق، بل سيمتد إلى القوانين الأخرى على غرار قانون المالية الذي ينتظر أن يحمل إجراءات تقشفية أكثر صارمة على حساب المواطن، ونفس الشيء بالنسبة إلى باقي مشاريع القوانين المجحفة.