أول مواجهة بين المعارضة ورئيس المجلس بوحجة

حمس تصر على المطالبة بلجنة تحقيق في انتخابات 4 ماي

تستعد المعارضة البرلمانية للدخول في أول مواجهة مع رئيس لمجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، من خلال طرح المطالبة بفتح تحقيقين اثنين، ومقترح قانون، وبذلك تشرع المعارضة داخل المجلس الشعبي الوطني في استغلال الصلاحيات المخولة لها دستوريا، وستدخل في أولى مواجهاتها المباشرة.
وتنسق قوى المعارضة داخل المجلس الشعبي الوطني، هذه الأيام فيما بينها، من أجل إنشاء لجنتي تحقيق، الأولى تتعلق بتسيير نادي الصنوبر.
وحسب ما أكده النائب والمكلف بالإعلام في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ياسين أسيوان، فإن الحزب شرع في الاتصال بقوى المعارضة داخل المجلس الشعبي الوطني، للتنسيق بهدف تشكيل لجنة تحقيق في تسيير إقامة نادي الصنوبر، التي حسبه "لا تخضع لأي رقابة من طرف الهيئة التشريعية".
فيما تسعى أيضا المجموعة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم لتجسيد تصريح عبد الرزاق مقري، رئيس الحركة، الذي أكد أن نوابه سيدفعون نحو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بخصوص "التزوير في الانتخابات التشريعية"، وهو ما أكد رئيس المجموعة البرلمانية ناصر حمدادوش، مشيرا إلى أن هناك اتصالات أولية للتوجه نحو تجسيد هذه الفكرة.
وفي السياق ذاته، يرغب نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في طرح مقترح قانون يتعلق بمراجعة الحصانة البرلمانية، وهو الطرح الذي سبق لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن تطرق إليه مؤخرا، وشدد في ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة العدل حول تقييم دور القضاء خلال التشريعيات، على ضرورة مراجعة مسألة الحصانة البرلمانية من خلال فتح نقاش يسمح بالتوصل إلى توازن تشريعي يضمن للنائب التمتع بالحصانة وعدم تقييد صلاحيات القضاء في النظر في التجاوزات التي قد تحصل في هذا المجال، وأكد أنه "لا بد من التوصل إلى توازن في التشريعات يتحقق ضمن نقاش مفتوح، الغاية منه التوصل إلى ضمان تمتع النائب بالحصانة البرلمانية مع عدم تقييد صلاحيات القضاء في هذا المجال". مع العلم أن المواد من 126 إلى 128 من الدستور تتطرق إلى الحصانة البرلمانية وهي "مُعترَف بها للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمّة مدّة نيابتهم ومهمّتهم البرلمانيّة"، حيث "لا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا.
وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أيّة دعوى مدنيّة أو جزائيّة أو يسلّط عليهم أيّ ضغط بسبب ما عبّروا عنه من آراء أو ما تلفّظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامّهم البرلمانيّة "، كما "لا يجوز الشّروع في متابعة أيّ نائب أو عضو مجلس الأمّة بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة الّذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبيّة أعضائه "، بالإضافة إلى أنه "في حالة تلبّس أحد النّوّاب أو أحد أعضاء مجلس الأمّة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو مكتب مجلس الأمّة، حسب الحالة، فورا"، وأيضا "يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النّائب أو عضو مجلس الأمّة".
من جهة أخرى، تود المعارضة البرلمانية، كما سماها الدستور الجديد، استغلال ما منح لها من "حقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية"، حسب المادة 114 من الدستور وهي حرية الرأي والتعبير والاجتماع، الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان، المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية، المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة، تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان.