تكتل الجزائر الخضراء يقاطع هياكل البرلمان ويدخله بأربع مبادرات سياسية

في ثاني قمة يعقدها منذ تأسيسه

تشكيل لجنتي تحقيق في مستوى النواب ومراجعة منحهم
يقيم، منذ أمس، تكتل الجزائر الخضراء بمقر حركة مجتمع السلم، مسيرة عمله منذ تأسيسه قبل الانتخابات التشريعية في أول قمة تجمعه بعد هذا الموعد السياسي، يناقش خلالها برنامج عمل كتلته البرلمانية، كما سيعرض مشروع نظامه الداخلي، ويقترح الهيئات القيادية وتشكيل لجانها الخاصة في الأشغال التي تجري إلى غاية اليوم.
افتتح أمس تكتل الجزائر الخضراء أشغال قمته بمقر حركة مجتمع السلم، وبحضور رؤساء الأحزاب الثلاثة المشكلة له، أبو جرة سلطاني رئيس حمس، حملاوي عكوشي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، وفاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة، وكل من رؤساء مجالس الشورى للحركات الثلاث، ورئيس الكتلة البرلمانية للتكتل الدكتور نعمان لعور، إلى جانب رؤساء المكاتب الولائية للتشكيلات الثلاث. وتعد هذه القمة الثانية منذ إعلان إنشاء التكتل، قبل 100 يوم، لتدارس استراتيجيته السياسية في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وتحضيرا للمواعيد الانتخابية المقبلة كالانتخابات المحلية، كون التكتل كما قال أبو جرة سلطاني في كلمته الافتتاحية، ”سيبقى وسيستمر ويتوسع”، في إشارة منه إلى إمكانية انضمام أحزاب أخرى إليه، يرجح أن تكون جبهة التغيير وجبهة العدالة والتنمية، كما سبق أن لمح إليه حملاوي عكوشي في آخر ندوة صحفية عقدها بمقر حركته حول مستقبل التكتل، حين صرح عن نيته في انضمام الحزبين إلى التكتل والتحالف معه في الانتخابات المحلية في نوفمبر المقبل.
وأعلن أبو جرة سلطاني في ختام الكلمة التي ألقاها، عن أهم المبادرات التي اتخذها التكتل، ليقود معركته البرلمانية التي توعد بها حزب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، أي الأفالان، وتتمثل في إعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار على الهيئة التشريعية، واقتراح لائحة تتضمن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في نتائج الانتخابات التشريعية، وكذا مبادرة تدعو إلى مراجعة نظام المنح لنواب البرلمان، والمطالبة بفتح لجنة تحقيق في المستوى التعليمي للنواب الجدد.
ومن بين أهم ما تقرر خلال هذه القمة، حسب البيان الذي قرأه على رجال الإعلام النائب عن حمس بن نعمان لعور، ”مقاطعة التكتل لهياكل المجلس الشعبي الوطني” و”تحميل المسؤولية للألوان السياسية المهيمنة على هذه المؤسسة الدستورية، أي البرلمان، وبراءتنا من أي تداعيات قد تترتب عن سن قوانين أو تشريعات صدمة لمشاعر الرأي العام، ولا سيما ما يتعلق منها بمراجعة الدستور”. وللإشارة فقد تمحوت مداخلات كل من عكوشي وفاتح ربيعي هو التداعيات السياسية الناتجة عن تزوير الانتخابات التشريعية، وفق ما يراه التكتل.