"إسرائيل" تخفض إمدادات الكهرباء لغزة

حماس تتحدث عن دور عباس في هذا القرار

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أنها ستخفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ما يفاقم أزمة الطاقة التي يعاني منها القطاع الفقير المحاصر، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد التوتر.
وتخفيض إمدادات الكهرباء إلى القطاع الذي يقيم فيه نحو مليوني نسمة قد يؤدي إلى تصعيد التوتر وهو الذي شهد ثلاثة حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع العام 2007.
وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال قررت في اجتماعها، مساء الأحد، تخفيض إمدادها اليومي من الكهرباء لغزة بمعدل 45 دقيقة يومياً، بينما يحصل سكان القطاع يومياً على ثلاث أو أربع ساعات من التيار الكهربائي في أفضل الأحوال.
وأكد متحدث باسم حكومة الاحتلال لوكالة فرانس برس، أنه لا يستطيع التعليق على قرارات الحكومة الأمنية المصغرة.
لكن وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان أكد هذه المعلومات في حديث مع إذاعة جيش الاحتلال، مشيراً إلى الخلافات الفلسطينية الداخلية.
وقال أردان، أن السلطة الفلسطينية التي يترأسها الرئيس محمود عباس والتي طردتها حركة حماس من غزة عام 2007، قررت "التقليل إلى حد كبير" من الأموال التي تدفعها ل"إسرائيل" من أجل أن تقوم بتزويد غزة بالكهرباء.
وأكد أردان "سيكون من غير المنطقي أن تدفع إسرائيل جزءاً من الفاتورة".
حماس ترد
من جهتها، وصفت حركة حماس القرار بأنه "كارثي وخطير"، محملة "إسرائيل" وعباس مسؤولية التداعيات.
وقالت الحركة في بيان، أن "قرار الاحتلال الإسرائيلي تقليص كهرباء قطاع غزة بطلب من رئيس السلطة محمود عباس كارثي وخطير كونه يمس بمناحي الحياة كافة في غزة، وهو من شأنه أن يعجّل في تدهور الأوضاع وانفجارها في القطاع".
واعتبرت أن "من يتحمل تداعيات هذا القرار هو العدو الإسرائيلي المحاصِر لقطاع غزة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتكامله مع الاحتلال في هذا الدور اللا أخلاقي واللا مسؤول".
وقامت حماس بطرد حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني من القطاع وسيطرت عليه قبل عشر سنوات. وفشلت عدة جولات من المصالحة بين الحركتين. ولا تمارس السلطة الفلسطينية الآن سيطرتها سوى على الضفة الغربية المحتلة، ولكنها تواصل دفع الأموال ل"إسرائيل" لتزويد غزة بالكهرباء.
ورداً على سؤال حول العواقب التي يترتب عليها قطع الكهرباء وإمكانية اندلاع حرب جديدة، أكد أردان "ليس مؤكداً أن يؤدي هذا الأمر إلى مواجهة عسكرية، من الممكن أن يكون الفلسطينيون بدأوا يدركون أن الكارثة بالنسبة لهم هي حركة حماس".
ويثير هذه القرار القلق خاصة أنه يأتي في منتصف شهر رمضان ومع اقتراب فصل الصيف.
حماس "مسؤولة"
وكانت الإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن تنسيق أنشطة جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلنت في أفريل الماضي أن السلطة الفلسطينية أبلغتها بأنها ستقوم بإيقاف الدفع لإيصال الكهرباء إلى غزة.
وأزمة الكهرباء في قطاع غزة الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لعدة أسباب منها النقص في قدرة التوليد حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قام جيش الاحتلال بقصفها سابقاً.
ومن جهتها، حملت الحكومة الفلسطينية حركة حماس المسؤولية عن " تفاقم الأمور" في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الحكومة طارق رشماوي لوكالة فرانس برس: "طيلة عشر سنوات من الانقلاب في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية هي التي تسدد ثمن التيار الكهربائي لقطاع غزة".
وأوضح "تسدد السلطة شهرياً حوالي 45 مليون شيكل لإسرائيل وحوالي 7 مليون شيكل لمصر بدل التيار الكهربائي في قطاع غزة".
وتابع "حركة حماس تقوم بجباية إيرادات بدل التيار الكهربائي من المواطنين في قطاع غزة ولا تقوم بتحويل هذه الأموال إلى السلطة الوطنية".
وقال رشماوي "الخروج من هذه الأزمة وهذا الظلام في قطاع غزة لا يتم إلا من خلال استجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس محمود عباس بإنهاء الانقسام".
وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل في منتصف أفريل بسبب نفاد الوقود.
ورغم استيراد خطوط الكهرباء من "إسرائيل" ومصر إلا أنها لا تعوض النقص.
وتقنن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بعد نفاد الوقود وتوفر الكهرباء لأربع ساعات يومياً.
وتضطر حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007 لاستيراد الوقود للمولدات من السلطة الفلسطينية، ولكنهما على خلاف مستمر حول الدفع، ما يؤدي إلى نقص مستمر.