حكومة تبون في مواجهة انخفاض سعر النفط تحت 50 دولارا

الخام دون السعر المرجعي المحدد في قانون المالية

اصطدمت حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون، بأولى العقبات، أياما قليلة بعد تنصيبها، حيث هوت أسعار النفط بشكل مخيف خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث استقر الخام تحت سقف 50 دولارا للبرميل وهو السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية، منذ السادس من جوان الماضي.
وبلغ الأربعاء، سعر خام برنت بحر الشمال 45.84 دولارا للبرميل في منتصف النهار علما أنه السعر المرجعي للنفط الجزائري بينما بلغ الخام الأمريكي الخفيف 43.51 دولارا للبرميل في منتصف نهار أمس أيضا.
وبدأ تهاوي أسعار النفط بشكل خفيف مع الأزمة الدبلوماسية بين بلدان الخليج العربي وقطع العلاقات مع قطر، لكن توقعات الخبراء حينها قللت من تأثير هذه القضية بشكل كبير على أسعار الخام.
لكن بمرور الأيام وبروز معطيات جديدة من السوق الأمريكية وعودة منصات الحفر للبترول الصخري إلى النشاط وبيانات المخزونات الأمريكية المرتفعة، تهاوت أسعار النفط أكثر فأكثر وبقيت تحت سقف 50 دولارا للبرميل بل ووصلت أمس إلى 45 دولار(خام برنت) و43 دولارا للخام الأمريكي الخفيف.
ورغم تطمينات وزير النفط السعودي وتصريحاته المتكررة بأن السوق يتجه إلى التعافي والتوازن بين العرض والطلب إلا أن أسعار النفط واصلت الانهيار للأسبوع الثالث على التوالي، بل ووصلت الأسعار على أدنى مستوياتها منذ 7 أشهر، ما أعطى الانطباع بأن اتفاقات أوبك قد أبدت محدوديتها في مواجهة الواقع الفعلي للسوق الدولية.
وتزامن هذا الهبوط مع تعيين الوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون الذي تنتظره ملفات ثقيلة اقتصادية على وجه الخصوص، على غرار ملف السكن واستكمال مشاريع البنى التحتية وتقليص الواردات والوصول إلى التصدير خارج قطاع المحروقات للتخلص تدريجيا من التبعية المفرطة للمحروقات حسب ما ورد في النموذج الاقتصادي الجديد.
ويطرح التساؤل حول هامش مناورة الوزير الأول عبد المجيد تبون في ظل هذا الظرف الراهن للسوق النفطية وخصوصا إذا ما استمرت أسعار الخام على هذا النحو من الانخفاض لفترة أطول، ما سيقلص من جهة مداخيل البلاد بشكل ملفت، ومن جهة أخرى، سيضع الحكومة في حرج كبير إن بقيت الأسعار تحت سقف 50 دولارا للبرميل وهو السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية.