45 مليار دولار مداخيل الجزائر من البترول في 2019 سجلت أسعار النفط مستوى قياسيا بلغ أكثر من 58 دولارا للبرميل وبذلك تكون بداية السنة قد سجلت أعلى مستوى للأسعار منذ سنة ونصف كاملة، كما أن ارتفاع الأسعار في بداية السنة جاء مباشرة بعد البدء الرسمي في سحب الفائض من السوق العالمية، حسبما اقتضاه اتفاق أوبك الذي عقد في الشهرالجاري. وحسب آخر بيانات البورصة العالمية حول أسعار الخام فإن سعر برنت تجاوز 58 دولارا للبرميل، بينما ارتفع النفط الأمريكي - غرب تكساس الوسيط إلى 54.17 دولارا للبرميل، في وقت كانت أسعار النفط تتأرجح مابين 44 و49 دولارا منذ عدة شهور وفقا للعرض والطلب، حيث إن اختتام السنة الماضية 2016 بسعر فاق 57 دولارا وتسجيل أكثر من 58 دولارا في بداية 2017 يجعل هذا السعر يعد نجاح بالنسبة لمنظمة أوبك في مسارها الذي قادته الجزائر. من جهة أخرى، أظهر استطلاع لرويترز نشر أمس أن أسعار النفط سترتفع تدريجيا صوب 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2017 وأن المزيد من الصعود تكبحه قوة الدولار وانتعاش مرجح لإنتاج النفط الأمريكي وعدم تقيد محتمل لأوبك بالتخفيضات الإنتاجية المتفق عليها. وفي هذا الخصوص، توقع استطلاع أجراه خبراء أن متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف سيبلغ 55.18 دولارا للبرميل في 2017. وبلغ متوسط سعر النفط الأمريكي 43.38 دولار منذ بداية العام الحالي. وتوقع 29 محللا وخبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن عقود خام القياس العالمي مزيج برنت ستبلغ في المتوسط 56.90 دولارا للبرميل في 2017. والتقدير الحالي منخفض بشكل طفيف عن المتوسط في الاستطلاع السابق والبالغ 57.01 دولارا. لكن متوسط أسعار برنت من المتوقع أن يتحسن من فصل لآخر بدءا من 53.67 دولارا في الربع الأول إلى 56.51 دولارا في الربع الثاني و58.69 دولارا في الربع الثالث و59.78 دولارا في الربع الرابع. وبلغ متوسط سعر عقود خام القياس العالمي منذ بداية العام الحالي حتى الآن حوالي 45 دولارا للبرميل. من جهة أخرى، كانت قد رفعت الحكومة من سقف التفاؤل بالنسبة لمداخيل الجزائر من البترول خلال العام الجاري 2017 إلى مستوى قياسي يزيد ب7,5 ملايير دولار عما تم تحقيقه في العام الحالي 20166 حسبما كشف عنه الوزير الأول عبد المالك سلال أن مداخيل الجزائر من تصدير المحروقات سترتفع في السنوات المقبلة، حيث ستصل في 2017 إلى 35 مليار دولار مقابل 5ر27 مليار دولار في 2016. كما يرتقب أن تصدر الجزائر ما قيمته 45 مليار دولار من المحروقات في 2019 وهو رقم معتبر يمكنه أن يغطي عجز الميزانية ويحسن مؤشرات الميزان التجاري.
