لأول مرة سعر البرنت أقل من السعر المرجعي

هبط نفط برنت (خام القياس بالنسبة للبترول الجزائري ) في مداولات يوم أمس إلى أدنى مستوى له منذ جويلية من عام الفين وأربعة، ليصل سعر البرميل إلى حدود (36.20) دولار، أي تحت السعر المرجعي الذي أقره قانون المالية 2016 ( 37 ) دولارا
ومتوسط سعر التوازن (45) دولارا، ما يفسد خطط الحكومة التي بنت موازنتها للسنة المقبلة على أساس أسعار يبدو أن البرميل سيتجاوزها إلى الأسفل، في وقت لا تحمل مؤشرات السوق أي بادرة أمل بعد رفع الولايات المتحدة من قيمة الدولار، و هو ما سينعكس سلبا على سعر البترول. في حين تصمم دول الخليج على عدم تخفيض سقف إنتاج منظمة أوبك لتصحيح السوق، التي من المنتظر أن يزداد معروضها تخمة بعد عودة قوية لصادرات إيران من المحروقات بعد إلغاء العقوبات الدولية عليها، مع عدم استبعاد دخول الولايات المتحدة لتسويق خاماتها من البترول
والغاز الصخري، بعد أن ألغى الكونغرس مؤخرا قرارا بحظر الصادرات الأمريكية من النفط دام أربعين عاما.
ووسط دوامة المؤشرات السالبة، تتعاظم المخاطر المحيطة بالاقتصاد الوطني الذي يعتمد على مداخيل المحروقات كمصدر وحيد لتمويل الموازنة العامة و المشاريع. فيما تبدو تطورات أسواق النفط الدولية أسرع من مبادرات الحكومة التي تسعى للبحث عن بدائل لتمويل الخزينة، قبل أن تتآكل احتياطات الصرف إلى مستويات دنيا وعندها لا مناص من العودة إلى براثن صندوق النقد الدولي " الأفامي" مجددا وكل ما يحمله ذلك من انعكاسات على سيادة القرار الوطني.
وذكرت منظمة "أوبك" على موقعها الإلكتروني أن متوسط سلة أسعار خاماتها هبط إلى 31.49 دولاراً للبرميل، وتضم سلة «أوبك» 12 نوعاً من خامات النفط، هي: خام مربان الإماراتي، وخام مزيج صحاري الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام التصدير الكويتي، وخام السدر الليبي، وخام بوني الخفيف النيجيري، والخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنغولي، وأورينت الإكوادوري.
وقال المحللون إن ارتفاع الدولار في أعقاب رفع سعر الفائدة الأمريكية الأسبوع الماضي -الذي جعل النفط أعلى تكلفة بالنسبة للدول التي تستخدم عملات مختلفة، بالإضافة إلى رفع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة- شكل عبئا على أسعار النفط الخام.
وتسببت وفرة الإمدادات من النفط الأمريكي في زيادة المعروض بشكل مفرط في الأسواق العالمية، في الوقت الذي يضخ فيه المنتجون الرئيسيون - ومن بينهم روسيا ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) - مئات الآلاف من البراميل يوميا بشكل يتجاوز الطلب.