وضع بيئي متدهور في بلديات تمتلك الملايير بورقلة

رغم تعليمة وزير الداخلية للولاة بخصوص التحكم في الملف

يعد ملف القمامة من القضايا التي دوّخت ولاة ورقلة الذين تعاقبوا على المدينة التي يصفها الجميع، ببؤرة الأوساخ والأمراض التي أضحت تترصد الجميع في ظل إحصاء أزيد من 80 من مائة حالات إصابة بأمراض ناجمة عن القمامة، بينما يبقى الوالي الحالي شبه عاجز على التحكم في هذا الملف، بسبب تقاعس رؤساء البلديات وعدم مساعدته دون استثناء.
تعد بلديتا ورقلة وحاسي مسعود من أصل 21 بلدية الأكثر انتشارا للقمامة في كل مكان تقريبا وحتى أمام المساجد والمرافق العمومية، ولم تسلم مقرات المسؤولين أنفسهم من زحف القمامة عليها.
ورغم توصيات وزير الداخلية للولاة مؤخرا بخصوص هذا الملف الذي يشكل ثقلا كبيرا على أغلب بلديات الجمهورية، إلا أن ورقلة تعد نموذجا لانتشار القمامة إن لم نقل الأكثر اتساخا.
وحوّلت مشاهد مشينة المدينة إلى صورة مكبرة يتفرج عليها كل من زار ولاية تسمى بعاصمة الواحات، ولا تحمل من الاسم سوى السمعة السيئة بخصوص القمامة، التي أصبحت حديث العام والخاص في منطقة تمتلك الملايير.
ويكفي أن بلدية حاسي مسعود تمتلك لوحدها أكثر من 03 آلاف مليار دج غير أنها تبقى متأخرة من حيث النظافة.
ورغم أن بلدية ورقلة، أنشأت مؤخرا مؤسسة خاصة بتسيير القمامة لكن من دون جدوى بسبب عدم اكتراث المسؤولين بجمال الولاية، التي تعتبر في ذيل الترتيب من حيث نظافة المحيط، كما أنها آخر اهتمامات هؤلاء المسؤولين.
وكان مختصون قد حذّروا في أكثر من مناسبة، من حرق القمامة للتخلص منها في جميع الأماكن، حيث تعد من بين دواعي انتشار أمراض الحساسية والربو وصعوبة التنفس لدى فئات عمرية مختلفة.
وتشهد المسالك والطرقات الرئيسة منها حي شيغفارة، تبعثرا للقمامة في كل مكان ناهيك عن زحفها وبصورة مقلقة، على كل الجهات تقريبا منها منطقة بامنديل الأكثر تضررا، أمام عجز البلدية عن تسيير هذا الملف، رغم وجود عشرات الشاحنات المؤجرة والتي تمتلكها البلديات للتخلص من المزابل.
وتعتبر المشاهد اليومية للقمامة، تعبيرا واضحا على فشل المصالح المعنية، وعدم تحكم المسؤولين في شاحنات رفع القمامة بالرغم من المراسلات العديدة في هذا الشأن.
ويحمّل المنتخبون في البلديات المواطنين مسؤولية، ما يحدث بسبب عدم احترام الأماكن المخصصة لرمي القمامة وتجاهلها، في حين يرى المواطن أن ملف القمامة غامض وتشوبه "البزنسة" بسبب أن شاحنات مؤجرة لا تقوم بواجبها مع نقص الرقابة من طرف مصالح البلديات.