استنفار وسط أربعة قطاعات لوقف نزيف "الدوفيز" !

وزير التجارة يرأس اجتماعا حول السلع العالقة في الموانئ

ترأس، أول أمس، وزير التجارة الساسي أحمد عبد الحفيظ، بمقر الوزارة اجتماعا تنسيقيا حول موضوع السلع والبضائع العالقة على مستوى المواني البحرية والجافة وذلك بحضور ممثلي قطاعات، وزارة الصناعة والمناجم، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، المديرية العامة للجمارك، بنك الجزائر بغرض التركيز على النقاط الواجب إتباعها في إطار الحرص على حماية الاقتصاد الوطني والالتزام بشروط منح رخص الاستيراد.
وحسبما جاء في بيان وزارة التجارة، تسلمت "الشروق" نسخة منه، فإن الوزير قدم توجيهاته بناء على برنامج الحكومة والتزامها بتخفيض فاتورة الواردات، تمثلت في ضرورة تظافر جهود جميع القطاعات والتنسيق فيما بينها، من أجل إنجاح العملية بإيجاد حلول نهائية لكل السلع والبضائع العالقة ودراستها حالة بحالة حسب الأولويات مع احترام النصوص التشريعية وكذا إلزامية فرض الرقابة الكاملة على المواد التي تخضع لنظام حصص رخص الاستيراد.
وأكد الساسي أن الدولة ماضية في تقديم كل التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين الملتزمين بقواعد وقوانين التجارة ونظام الاستيراد وكذا التصدير، من أجل تحقيق الأهداف التنموية وإلى بلورة آليات محددة ومبتكرة للدفع قدما بمسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي في إطار منظومة العمل المشترك بين مختلف القطاعات، ما يعد بمثابة الدافع الرئيسي والمحفز الأساسي للنهوض بهذه المنظومة المحددة من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة تشرف على متابعة هذا الملف ميدانيا .
اجتماع الوزير بممثلي القطاعات التي لها صلة بقطاع التجارة على غرار الفلاحة والصناعة والمالية، هدفها الرفع من عمليات التنسيق بين مختلف الجهات، من أجل ضمان تفادي تمرير أي سلعة خارج إطار رخص الاستيراد من جهة وكذا تجنب محاولات تهريب المالي العام عن طريق استيراد سلع غير صالحة، والعمل مع جميع القطاعات من اجل تفعيل الرقابة عبر كافة مراحل عمليات الاستيراد سواء عن مرحلة التوطين البنكي، آو المدة التي تستغرقها الحاويات بالموانئ والعمل على تفعيل آلية الرقابة، فضلا عن تحديد السلع المنتجة محليا والتي يتعين فرض قرارات بشان تفادي استيرادها بغض تشجيع الإنتاج المحلي.
وكانت الحكومة قد أعلنت حالة "طوارئ"، جراء الأرقام المرعبة التي بلغتها فاتورة الاستيراد والتي قاربت 60 مليار دولار، ما جعلها تفرض رخص لاستيراد مختلف المواد، من اجل تقليص نزيف العملة الصعبة، خاصة المواد التي تنتج محلي.