السلع العالقة في الموانئ تؤرق وزير التجارة

دعا مصالحه إلى تعزيز الرقابة على المواد التي تخضع لرخص الاستيراد

دعا وزير التجارة، أحمد عبد الحفيظ ساسي، أول أمس، بالجزائر، إلى إيجاد حلول نهائية لكل السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ البحرية والجافة ودراستها حالة بحالة حسب الأولويات، مع إلزامية فرض الرقابة الكاملة على المواد التي تخضع لنظام حصص رخص الاستيراد.
وجاءت توجيهات الوزير خلال اجتماع تنسيقي ترأسه بمقر الوزارة لبحث موضوع السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ البحرية والجافة، حضره ممثلو قطاعات وزارة الصناعة والمناجم ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمديرية العامة للجمارك وبنك الجزائر، وذلك في الجهود الرامية لحماية الاقتصاد الوطني.
وحسب بيان الوزارة، قدم ساسي ”توجيهاته بناء على برنامج الحكومة التي التزمت بتخفيض فاتورة الواردات ولن يتأتى ذلك، يضيف البيان، إلا بتضافر جهود جميع القطاعات والتنسيق فيما بينها من أجل إنجاح العملية التي ترمي إلى إيجاد حلول نهائية لكل السلع والبضائع العالقة ودراستها حالة بحالة حسب الأولويات، مع احترام النصوص التشريعية وكذا إلزامية فرض الرقابة الكاملة على المواد التي تخضع لنظام حصص رخص الاستيراد”.
كما أكد ساسي أن ”الدولة ماضية في تقديم كل التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين الملتزمين بقواعد وقوانين التجارة ونظم الاستيراد والتصدير من أجل تحقيق الأهداف التنموية وبلورة آليات محددة ومبتكرة للدفع بمسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي في إطار منظومة العمل المشترك بين مختلف القطاعات، ما يعد بمثابة الدافع الرئيسي والمحفز الأساسي للنهوض بهذه المنظومة المحددة”.
وذلك من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة تشرف على ”متابعة هذا الملف ميدانيا”.