تشوب عملية إخراج الزكاة في بلادنا العديد من الملابسات وأساليب الاحتيال امتدت إلى طالبيها والمستفيدين منها الذين يتبعون طرقا ملتوية للاستفادة منها، حتّى إننا بتنا نسمع عن تطهير قوائم المستفيدين من الزكاة من قبل الأئمة ولجان التوزيع كما برزت في المدة الأخيرة عروض تجارية تخفيضية للتخلص من السلع الكاسدة أو التي قاربت مدة انتهاء صلاحيتها عن طريق الزكاة. يختار أغلب الجزائريين مناسبة عاشوراء لإخراج زكاة أموالهم، غير أن بعضهم يجهلون أصول العملية ولا يتحرونها من لدن الأئمة والمشايخ فيقعون في أخطاء جمّة.
عروض تجارية ترويجية لإخراج الزكاة ومن بين هؤلاء تجار ورجال أعمال وبعض من ركبوا موجة الثراء حديثا، حيث يطلقون عروضا ترويجية لمنتجاتهم وسلعهم فيخفضون أسعارها ويحتسبون الفارق زكاة إلى أن يصلوا إلى المبلغ الإجمالي الواجب إخراجه. وتتنوع أنشطة هؤلاء التجار بين بيع الألبسة والأحذية والمواد الغذائية وحتى المجوهرات، حيث شاعت عادة اقتناء الذهب من قبل بعض الصاغة الذين يتبنون تخفيضات مغرية تسيل لعاب النساء وفي نية البائع أنه يخرج الزكاة رغم أن الذهب مادة كمالية ورغم أن الذين يشترونه ليسوا من الفئات التي يحق لها الحصول على الزكاة.
"زكاة" عينية لمواد غذائية اقتربت آجال انتهاء صلاحيتها يقوم العديد من التجار حسب ما أكّده أئمة اتصلت بهم "الشروق"، بإخراج قيمة الزكاة في شكل مواد غذائية توشك أن تنتهي صلاحيتها، الأمر الذي يعتبر من أنواع الغش، نتيجة لجوء التاجر إلى الحيلة للتخلص من السلع الكاسدة تفاديا لخسائر مستقبلية. وأكد الإمام ناصري أمين أن تجارا يبيعون المواد الغذائية يقومون بتخفيض أسعار منتجاتهم حتى يستفيد منها الفقراء وذلك لمدة معينة إلى حين بلوغ قيمة الزكاة الواجب إخراجها. ناصري قال إن هذا لا يجوز شرعا لأن عروض التجارة لا تندرج ضمن طرق إخراج الزكاة التي تتطلب الستر والكتمان وعدم التباهي والمراءاة.
مزكّون يخفّضون نصابهم عمدا قبيل حلول الحول يتعمّد بعض المزكين الذين بلغوا النصاب قبيل حلول الحول التقليل من أموالهم واقتناء قطع من الأثاث أو التجهيزات المنزلية أو تغيير السيارة أو إعارة الأموال إلى غيرهم لتفادي إخراج الزكاة وحجتهم في ذلك أنهم جمّعوها لخدمة أنفسهم قبل غيرهم وأنّهم ساعدوا أشخاصا مدينين، وهو ما يعد أيضا فعلا حسنا.
ميسورون ومحتالون على أبواب المساجد والمؤسسات أسقطت لجان الأحياء ولجان المساجد أسماء كثيرة وردت في قوائم الراغبين في الاستفادة من الزكاة وذلك بعد تحقيقات تقودها عن هؤلاء أثبتت في النهاية عدم أحقيتهم في تلك الأموال. بعض المسقطين ميسورون وبإمكانهم العيش بإمكانياتهم البسيطة غير أن البعض الآخر ابتكر طريقة جديدة للانضمام إلى فئة الغارمين، بعد أن وقّعوا صكوكا دون رصيد لأطراف أخرى ولم يسددوها بدعوى إفلاسهم وهو ما يؤهلهم للاستفادة غير أنّ القائمين على تسيير أموال الزكاة في الأحياء والبلديات تفطنوا إلى امتلاكهم سيارات فاخرة بإمكانهم بيعها وتسديد ديونهم بدل غلق الطريق أما المحتاجين والفقراء الفعليين.
مرضى يجتاحون المساجد طلبا للزكاة اغتنم كثير من المرضى مناسبة عاشوراء لقرع أبواب المساجد حاملين معهم ملفات وتقارير طبية خاصة بهم أو بذويهم أملا في استمالة نفوس المزكين واستعطافهم. بعض تلك الحالات يبدو عليها الصدق حيث تتقدم إلى الإمام لشرح تفاصيل الحالة الخاصة بها سواء لابنها أم زوجتها أم أختها وتبين دراية كاملة بكل التفاصيل أمّا البعض الآخر فيبدو عليه الاحتيال والكذب حيث يحمل في الغالب وصفة طبية لنوع من الدواء المختوم من قبل الطبيب تحمل معومات لا علاقة لها بحاملها ولا تعرف أصلا حالات استعمال الدواء الذي يقولون إنّ ثمنه يقدر بالملايين ولا يستغنون عنه مدى الحياة في غياب تأمين صحي.
أئمة: العروض التجارية لا تخص الزكاة وعلى المزكين تحري الفقراء نفى جلول حجيمي جواز العروض التجارية لإخراج الزكاة مؤكدا أنه لا علاقة لها بهذا الركن المقدس من أركان الإسلام، مؤكدا أنّ الزكاة حق لمستحقها وهي بخلاف زكاة الحبوب والأنعام تخرج نقدا وليس عينا، حيث يقوّم التاجر عروض بيعه بما اشتراه ويقدمها بعد تحري الأصناف التي تجب فيها وهي المحددة شرعا في 8 أصناف لا غير. وأضاف حجيمي أنه لا حيلة مع الله فالمسلم يزكي نفسه كما أن الإمام لا يمتلك الصيغة التنفيذية وإنما يمتلك الصيغة التساهمية لتوعية الناس وحثهم على إخراج الزكاة. وأكد المتحدث أنّ الأئمة في خطابهم المسجدي يحذرون من عواقب عدم إخراج الزكاة أو التحايل فيها ومن يقوم بذلك فكأنما يأكل النار في بطنه. ودعا حجيمي إلى ضرورة تنظيم طرق إخراج الزكاة حيث قال: "طريقة تسيير الشؤون الدينية للمهمة جيدة لكنها تحتاج إلى جهود أكبر وعلى لجان الأحياء التكتل والتوحد للحصول على نتائج أفضل فأهل الحي أكثر من يعرف بعضهم وحاجتهم الفعلية." واستطرد قائلا: "طالبنا مرارا وتكرارا بإنشاء الديوان الوطني للزكاة وأن يكون خاضعا لرئيس الجمهورية للتخفيف من التجاوزات الحاصلة وتسيير الأمر بشكل أفضل".
زكاة الرّكاز.. فريضة معطّلة في الجزائر ويقصد بزكاة الرّكاز زكاة الثروات الباطنية التي تتمتع بها كل دولة، حيث يجب شرعا إخراجها وهي تقدّر بالملايير وتتنوع بين ذهب وفضة ونفط وغيرها. وحسب حجيمي، فإن هذا النوع من الزكاة معطّل في بلادنا ولطالما ألح على تفعيله العلماء والائمة في ملتقياتهم ومراسلاتهم ولو أقيم فعلا لقضي على كل مظاهر الفقر في البلاد.
ناصري: لا يجوز استخدام الزكاة في بناء المساجد أكّد أمين ناصري أنّ الزّكاة لا علاقة لها بعاشوراء وإنّما من يخرجها في هذا اليوم يقصد بها البركة في شهر محرّم لأنه شهر مبارك. وأضاف ناصري أنه على الغني أن يبحث عن الفقير وأن يقدّم له ما يكفيه طوال السنة أو ما يقاربها وليس أن يجزئ المبلغ إلى أجزاء لا تغني ولا تسمن بل على العكس ينصح بتقديم مبلغ يفي بحاجته ليغنيه سؤال الناس ويساعده في الخروج من فقره كيلا يبقى في دائرة مستحقي الزكاة كل عام. وبخصوص إخراج الزكاة في صيغة عروض تجارية قال ناصري إنها لا تجزئ صاحبها ويتعين عليه إخراجها بأثر رجعي مهما مرّ من أعوام. وعدّد ناصري كثيرا من التجاوزات والحيل التي يتبعها الجزائريون حتى بلغت بالبعض حد التباهي والتفاخر غير أنّ الأصل فيها الستر والكتمان. ونهى المتحدث عن تخصيص الزكاة لبناء المساجد كما يفعل البعض موضحا أنّ المساجد هي بيوت الله ولها من يقوم عليها ويسعى لبنائها ولا دخل للزكاة أبدا في الأمر.
