فرنسيون يذكّرون "ماكرون" بجرائم فرنسا في الجزائر

في وقفة احتجاجية بمناسبة مجزرة 17 أكتوبر 1961

شكلت الوقفة التذكارية التي أقامها فرنسيون وجزائريون بالعاصمة الفرنسية باريس، ترحما على أرواح ضحايا مجازر 17 أكتوبر 1961، "وخزة" للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي وعد ولم يوفّ.
الوقفة حضرتها آن هيدالغو رئيسة بلدية باريس، وسفير الجزائر بباريس عبد القادر مسدوة، إلى جانب منتخبين محليين فرنسيين وبعض الجزائريين الذين عاشوا وعايشوا المجزرة، فضلا عن ذوي الضحايا ومؤرخين وناشطين في المجتمع المدني الفرنسي.
ومن أهم ما أفرزته هذه الوقفة تصريح "آن هيدالغو"، الذي قالت فيه "إن تاريخنا بما فيه من مآس يجب الاعتراف به وبحقائقه حتى يتسنى لنا التقدم معا"، كما أعلنت وفاءها للتاريخ المشترك بين الجزائر وفرنسا، وللأحداث التي أدمت باريس، على حد تعبيرها.
رئيسة بلدية باريس قالت إنه "من المهم الاعتراف بالحقيقة التاريخية قصد التطلع إلى المستقبل"، وهي الرسالة التي لا يمكن أن يجيب عنها، إلا رئيس بلادها، ماكرون، الذي مر ذات فيفري 2017 من الجزائر، ليؤكد أن "الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي. إنه جريمة، جريمة ضد الإنسانية".
وكان ماكرون يشير إذ ذاك إلى الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي جثم على رقاب الجزائريين قرنا و32 سنة، قال تلك العبارة التي لقيت ترحيبا عند الجزائريين رسميا وشعبيا واستهجانا لدى أوساط يمينية فرنسية متطرفة، قالها عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسية الفرنسية، غير أنه عندما اعتلى سدة قصر الإيليزي، نكص على عقبيه ولم ينجز ما وعد به.
ولم تكن رئيسة بلدية باريس هي الفرنسية الوحيدة التي انزعجت من هروب الساسة الفرنسيين إلى الأمام كلما تعلق الأمر بجرائم الجيش الفرنسي في الجزائر، فقد أعرب فرنسي آخر، وهو هانري بويوتي، عن تأسفه لعدم اعتراف باريس بجرائمها في الجزائر، وقال: "من بين الجرائم ضد الإنسانية، هناك جرائم حرب ارتكبتها فرنسا في الجزائر والتي لم يعترف بها أحد حتى الآن".
ويجمع الكثير من المؤرخين المحايدين والسياسيين الفرنسيين المعتدلين على أن ما ارتكبه الجيش الفرنسي في الجزائر جرائم ضد الإنسانية، تماما مثل القناعة التي أعلنها إيمانويل ماكرون المرشح، قبل أن "يكبتها" ماكرون الرئيس، وهو ما يؤكد على أن هناك خطوطا حمراء ترسمها الدولة العميقة في باريس، لا يمكن لأي سياسي رسمي أن يقفز عليها.
وتتمظهر "الدولة العميقة" في فرنسا، في بعض اللوبيات المتنفذة في دواليب صناعة القرار، مثل "دوائر فرنسيي الجزائر" و"فلول الحركى" و"الأقدام السوداء" وبعض ما تبقى من متطرفي قدماء محاربي الجيش الاستعماري، الذين يخشون من المتابعة القضائية الدولية، في حال اعترفت باريس بجرائمها الاستعمارية في الجزائر.
وقد جسد هذه المخاوف، المظاهرات التي قادها فلول "دوائر فرنسيي الجزائر" في معقلهم بجنوب فرنسا، بعد وصف ماكرون الاستعمار الفرنسي بأنه "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، ما اضطر مرشح "فرنسا الأبية" يومها إلى تعديل تصريحه المثير للجدل.