الصيرفة الإسلامية.. ضرورة فتح نقاش

حتى وإن كان خيار الصيرفة الإسلامية اختيارا براغماتيا وليس قناعة وطنية نابعة من قيمنا وثقافتنا، فإنه علينا أن ندعم هذا الخيار. أما إذا كان خيارا وطنيا يجمع بين قيم العودة إلى الذات والفعالية، فذلك هو الأمثل من بين الخيارات وعلينا أن نُعزِّزه بكل الوسائل.
بكل تأكيد، هناك علاقة وطيدة بين قناعات الناس الدينية وتمسُّكهم بأحكام الشريعة الإسلامية ورفضهم الاستثمار بالأموال الربوية أو ادخار أموالهم في البنوك الربوية. وبكل تأكيد، هناك تطلُّعٌ كبير لدى عامة الناس من ذوي الدخل المحدود، وخاصتهم من ذوي الرساميل الكبيرة، أن يستثمروا أموالهم، قلَّت أو كثُرت، في بنوك غير تقليدية يتطابق عملها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن في ظل غياب هذه البنوك أو قلتها، وفي ظل عدم وضوح البدائل المصرفية المطروحة، وضعف الترويج لها وعدم تسويقها بالكيفية اللازمة، بقي النّاس بين متردد بشأنها أو خائف من الوقوع في المُحرَّم شرعا إذا ما اعتمدها مما جعل معظمهم يهجرونها إلى الأساليب غير البنكية في المعاملات وإلى الادخار المنزلي مما زاد من حجم الكتلة النقدية للسوق الموازية التي قدّرها البعض في حدود 3700 مليار دينار جزائري في السنة الماضية.
ولعلَّ هذا ما يجعلنا ندعو إلى استباق تنفيذ قرار الحكومة بشأن إدراج الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية بفتح نقاش واسع حول هذه المسألة يشارك فيه، إلى جانب علماء الشريعة، خبراء البنوك والصيرفة ممن يستطيعون الاجتهاد في هذا المجال آخذين بعين الاعتبار المستجدات الحاصلة اليوم في مجال المنظومة المالية العالمية والتحديات الكبيرة التي تواجهها اقتصادياتُ البلدان الإسلامية التي تسعى إلى التحرُّر من التبعية إلى الغرب في جميع المجالات.
ولا شك في أن هناك الكثير من الأحكام ستبقى محل خلاف بين المختصين، ولن يحصل الإجماع حول بديل الصيرفة الإسلامية بين عشية وضحاها، خاصة إذا ما تدخلت اليد الخفية وشجَّعت التناحر بين المسلمين كما في المسائل الأخرى.. ولكن هذا لا يمنعنا من البدء في عمليةٍ مثل هذه لها بُعدٌ اقتصادي لا شك في ذلك، ولكنها تحمل إلى جانب ذلك خلفيات حضارية وقيمية ينبغي عدم الاستهانة بها.
لقد بدأت الشعوب الإسلامية تعرف نهضةً في جميع المجالات منذ بداية القرن الماضي، نجحت في بعضها وأخفقت في أخرى، إلا أن النهضة الاقتصادية بقيت تراوح مكانها إلى حين، ونحن اليوم في حاجة إلى أكثر من رأي في هذه المسألة الاجتهادية للتعرف على أسلم طريق وأنجعه لتدارك ما فاتنا في نطاق القواعد المطابِقة لقواعد الشريعة السمحة، ومن غير الخوض في المسائل التي كثيرا ما كانت سَبَبَ فرقتنا وتشتتنا وضعفنا على جميع الجبهات وما الجبهة المالية إلا إحداها.