أعلن أمس حيدر ناصر، الأمين العام لبنك البركة الجزائري، إن بنك الجزائر المركزي اتخذ موقف حياد ايجابي في تعامله مع البنوك التي تنشط وفق الشريعة، وهذا موقف ايجابي جدا، سمح لهذه المصارف بقطع أشواط متقدمة في أقل من ربع قرن من تواجدها على الأرض، حيث تأسس أول مصرف، وهو بنك البركة قبل 20 عاما بموجب قانون النقد والقرض الصادر عام 1990. وأوضح حيدر ناصر، أن التشريع الجزائري يسمح بعمل المصارف الإسلامية على الرغم من عدم وجود قانون ينظم عمل هذه الهيئات المالية، وهو ما سمح بتمكين فئات كبيرة من المجتمع الاقتصادي في الجزائر من الوصول إلى خدمات مالية ملائمة لقناعاتهم الدينية التي تتنافى في الأصل مع طرق عمل البنوك التقليدية. وأضاف المتحدث خلال ندوة حول صناعة الصيرفة الإسلامية نظمتها جريدة "ديكا نيوز" بالجزائر، أن موقف بنك الجزائر الإيجابي والاجتهادات التي أقرها البنك المركزي وخاصة في تنظيم علاقته بالمصارف الإسلامية سمحت بالاستفادة من خدمات ومنتجات بنكية تحتكم إلى أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن حشد المزيد من الإدخار الوطني وتوجيهه لدعم برامج التنمية الوطنية. وكشف ناصر حيدر، أن نمو نشاط المصارف التي تعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية بالجزائر بلغ 15٪ في المتوسط، وهي معدل نمو أسرع من وتيرة البنوك التقليدية، فيما بلغ إجمالي حصة صناعة الصيرفة الإسلامية عموما من إجمالي الساحة المالية في الجزائر 2٪، فيما بلغت حصة البنوك التي تعمل وفق قواعد الشريعة 16٪ من إجمالي حصة البنوك الخاصة العاملة في الجزائر والتي تسيطر على حصة سوقية مقدرة ب13٪ إجمالا في مقابل 87٪ من الساحة لصالح البنوك المملوكة للحكومة، مشيرا إلى أن هذه المصارف تحقق أعلى معدلات العائد على الاستثمار متجاوزة 20٪ في المتوسط. وأضاف المتحدث، أن القانون التجاري بصيغته الحالية يمثل العقبة الرئيسية أمام تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في الجزائر، داعيا الحكومة إلى المضي قدما نحو تعديل القانون التجاري من اجل تمكين البنوك التي تعمل وفق قواعد الشريعة بالجزائر من طرح منتجات مالية لتمويل الاقتصاد على غرار الصكوك التي تعرف نموا قياسيا حتى في الدول الغربية التي أصبحت ترى فيها حلا لشح السيولة في الكثير من الاقتصاديات. وأضاف حيدر ناصر، أن البنوك التي تعمل وفق قواعد الشريعة في الجزائر قدمت مقترحات ممتازة للحكومة في هذا المجال، ولكنها تنتظر دائما رفع الحصار عن تعديل النص المنظم للممارسات التجارية، مضيفا أن هذا التعديل على بساطته سيمكن الحكومة من إيجاد مصادر جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني عن طريق السوق المالية، وستجد منفذا جديدا لتطوير السوق المالية وتنشيطها بطرح منتج جديد وفق قواعد الشريعة وهو الصكوك التي تعتبر من أهم مصادر التمويل اليوم في ألمانيا وبريطانيا وحتى في فرنسا، وهي تشق طريقها بطريقة قوية نحو السوق البريطانية التي تتجه لتصبح اكبر مركز مالي إسلامي في العالم، وهي التي تتوفر اليوم على 5 بنوك إسلامية.
