من يعرقل منح قروض "حلال" للجزائريين؟ شكّل تجاهل مطالب ملايين الجزائريين الذين يشكّل الربا المحرّم شرعها كابوسا حقيقيا لهم بإلغاء الفوائد الربوية من القروض الاستهلاكية بما يتوافق مع عقيدة المجتمع الجزائري من أجل رفع اللبس عن هذه القروض وتوسيع الفائدة منها لجميع الشرائح جدلا اقتصاديا وسياسيا ودينيا حادّا، حيث فسّره كثير من المختصّين على أنه (رضوخ) لواقع السوق البنكية في الجزائر التي تسيطر عليها البنوك (الكلاسيكية)، في حين تبقى المصارف الإسلامية على قلّتها تنتظر رفع (الحصار) المفروض عليها منذ ربع قرن، في الوقت الذي تتواصل فيه نداءات الجزائريين المعبّر عنها في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها المطالبة بقروض شرعية. فتح قرار استكمال الإجراءات المتعلّقة بإعادة إدراج القروض الاستهلاكية (الربوية) في التعاملات المصرفية والسماح للبنوك بتقديمها بعد منعها قرابة 5 سنوات بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2009 نقاشا حادّا وصل صداه إلى الشارع الجزائري، والذي يُفضّل أكثر من نصفه الحصول على منتجات مصرفية إسلامية بدلا من قروض البنوك التقليدية حتى ولو كانت تكلفة خدمات الأولى مرتفعة عن الثانية، ذلك ما كشف عنه استطلاع للرأي أجراه معهد (غالوب) الأمريكي لفائدة البنك الدولي مؤخّرا. القروض الحلال.. إلى أين؟ ما تزال قضية الفوائد البنكية تشكّل أكبر احتراز لدى المواطنين في الجزائر، وهي قضية تتعلّق بالدين أكثر من أيّ اعتبار اقتصادي آخر. وفي الوقت الذي تسيّر فيه الحكومة هذا الملف بعقلية (اقتصادية مالية) يطالب الشعب بإسقاط الفوائد التي تنفّر المواطنين من عملية (استدراجهم) نحو القروض الاستهلاكية. وتحتكر الحكومة توجيه الاستثمارات عن طريق البنوك العمومية، وهو ما يقيّد حركة وقرارات البنوك الخاصّة ومنها الإسلامية التي وضعتها القرارات الحكومية في زاوية ضيّقة من مجالات التعامل المالي ويبقيها في وضعية مكاتب تحويل واستقبال للعملة. هذا، وتجدّدت دعوات العلماء والفقهاء الجزائريين إلى ضرورة تأسيس هيئة إفتاء شرعية تختصّ في إصدار الفتاوى المتعلّقة بالمسائل البنكية والتعاملات المصرفية، ممّا سيساهم في فتح المجال أمام الجزائريين للاستفادة من القروض البنكية الحلال والابتعاد عن الشبهات والسوق الموازية التي أصبحت تثقل كاهل الاقتصاد الجزائري. حيث أكّد وزير الشؤون الدينية محمد عيسى مؤخّرا أنه سيتمّ لاحقا دعوة هيئة الزكاة الوطنية إلى التفكير في إيجاد صيغة جديدة لاستثمار القرض الحسن تبعا لتوصية المجلس الوطني العلمي الذي أقرّ بعدم تحقيق القرض الحسن لهدفه وأفتى بعدم جوازه، خاصّة في ظلّ (الاسترجاع الضعيف للأموال المقروضة، والتي لم تتعدّ نسبتها العشرة بالمائة). هذا القرار فتح آفاقا كبيرة لملايين الجزائريين المتورّعين عن القروض الربوية والباحثين عن قروض حلال تعينهم على أمور دنياهم، في انتظار تجسيده ميدانيا. انفتاح غربي على البنوك الإسلامية و"تضييق" عليها في الجزائر رغم موقف بنك الجزائر الإيجابي والاجتهادات التي أقرّها البنك المركزي مؤخّرا في تنظيم علاقته بالمصارف الإسلامية، والتي سمحت بالاستفادة من خدمات ومنتجات بنكية تحتكم إلى أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن حشد المزيد من الادّخار الوطني وتوجيهه لدعم برامج التنمية الوطنية، إلاّ أن القانون التجاري بصيغته الحالية يمثّل العقبة الرئيسية أمام تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في الجزائر، حيث لا تستطيع البنوك التي تعمل وفق قواعد الشريعة في الجزائر طرح منتجات مالية لتمويل الاقتصاد، على غرار الصكوك التي تعرف نموا قياسيا حتى في الدول الغربية مثل ألمانيا وبريطانيا وحتى في فرنسا التي أصبحت ترى فيها حلاّ لشحّ السيولة في الكثير من الاقتصاديات. وفي المقابل ظلّت فروع البنوك (التقليدية) الفرنسية بالجزائر متوجّسة من انتشار البنوك الإسلامية أو العمل بالمعاملات الإسلامية في النّظام البنكي الجزائري وهي التي تملك أكبر حصّة في السوق، وبالتالي فهي تمثّل (جبهة) ضغط معتبرة على الحكومة. ولعلّ هذه الضغوط ساهمت في عدم اعتماد نصوص قانونية جديدة ومرنة تدخل رسميا البنوك الإسلامية بصفتها جزءا لا يتجزّأ من جهازنا المصرفي والاعتراف بصيغ التمويل الإسلامي وإعطائها الحماية القانونية اللاّزمة، فضلا عن تعطيل إجراءات اعتماد فروع جديدة للبنوك الإسلامية في الجزائر والحصار المفروض على ملفات البنوك الإسلامية التي طلبت الاعتماد منذ سنوات دون رد من بنك الجزائر.
