59 بالمائة من الموظفين الجدد في المؤسسات العمومية نساء

المجال الاقتصادي لا يستقطب سوى 19 بالمائة منهن

أكّدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، خلال الملتقى الدولي للإطارات السامية للإدارة "المرأة والشغل"، الذي نظمته اللجنة الأوروبية للديمقراطية بواسطة القانون "لجنة فينيسيا" بالتعاون مع المجلس الدستوري الجزائري يوم الثلاثاء بفندق الأوراسي، أنّ نسبة إسهام المرأة في سوق العمل في ما يتعلق بالشق الاقتصادي والمقاولة، لم تتعد 19 بالمائة. وهي نسبة ضئيلة جدا تعمل الجزائر على رفعها وتطمح في هذا الشأن إلى بلوغ 59 بالمائة.
واعتبرت الدالية أن موضوع المرأة وسوق العمل يسترعي اهتمام الرأي العام لما له من أبعاد استراتيجية للدولة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وحسب الدالية، فإن الإصلاحات التي خاضتها الجزائر في هذا المجال أهلتها لاحتلال المرتبة الأولى عربيا والتاسعة إفريقيا وكذا المرتبة ال 26 دوليا نظير التقدم الذي أحرزته في مجال التمثيل السياسي. وفي السياق تساءل المشاركون عن أسباب تراجع النسبة من 31 بالمائة إلى 26 بالمائة، الأمر الذي ردت عليه ممثلة الداخلية بتنكر الأحزاب وعدم مسايرتها للتطوّرات.
من جهته، أكد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري، أن الهدف من الملتقى هو الإسهام بما يحقق الفائدة في التفكير في كيفيات تطبيق المادة 36 من الدستور الجزائري بعد مراجعته في مارس 2016 المتعلقة بترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل التي تبقى حسبه غير مفعلة ومغيبة لدى الكثير داعيا إلى أهمية التكوين لتمكين المرأة. وقال مدلسي إنه يتعين على الدولة رفع هذا التحدي الكبير، فهي المسؤولة عن تنظيم وتنسيق العلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية.
وأجمع المشاركون في الملتقى على أنّ الوظيف العمومي يعتبر الحاضن الأول للمرأة العاملة، حيث يوفر أكبر الحظوظ للمرأة في إيجاد منصب عمل، وبلغ توظيف المرأة في الوظيف العمومي في عام 2016 ما نسبته 58.02 بالمائة من مجموع التوظيفات المنظمة. وذلك بأغلبية ساحقة في الشمال قدرت ب 67 بالمائة و53.9 بالمائة في الهضاب العليا وكذا 51.36 في الجنوب.
وحسب أرقام رسمية للوظيف العمومي قدّمها عبد الوهاب لعويسي، فإن نسبة النساء العاملات في الوظيف العمومي انتقلت من 26 بالمائة عام 2017 لتناهز مع نهاية عام 2016 38.47 بالمائة 22.1 بالمائة فقط في مناصب سامية للدولة، بمعدّل تطوّر قدر ب 0.61 سنويا، وهي نسبة متثاقلة.
وتتوزع هؤلاء العاملات على قطاع التربية الوطنية بنسبة 55.6 والصحة العمومية ب 54.52 بالمائة، أمّا قطاع التعليم العالي فبنسبة 46 بالمائة والقطاع القضائي 44.68 بالمائة.
وعلى النقيض من هذه النسب المرتفعة، تسجل المرأة حضورا ضعيفا جدا في الأسلاك الأمنية وذلك بنسبة 6.5 بالمائة في الأمن الوطني و3 بالمائة في الحماية المدنية و22.7 بالمائة في الجمارك و10.7 في المؤسسات العقابية.
وفسّر لعويسي هذا العزوف بطبيعة هذه المهن التي تتطلب غيابا طويلا عن البيت وبعض العراقيل الأخرى المتعلقة بمواقيت العمل، لا سيما العمل الليلي.