الأموال المطبوعة تحت المراقبة لتجنب التضخم والتلاعب ب"الدوفيز"

طوارئ بوزارة المالية وبنك الجزائر لضبط الآلية

شرع بنك الجزائر بالتنسيق مع وزارة المالية، في وضع أليات لمراقبة أداء وأثار التمويل غير التقليدي، أو ما يعرف بعمليات إقراض بنك الجزائر الخزينة العمومية، بحيث اتفقا على مجموعة من المعايير التي تحكم الرقابة والمتعلقة أساسا بالكتلة النقدية المتداولة في السوق ومستوى التضخم وسيولة البنوك وكذا سعر الصرف.
علمت "الشروق" من مصادر مسؤولة بوزارة المالية، أن هذه الأخيرة عرف مقرها سلسلة من اللقاءات جمع الوزير عبد الرحمان راوية ،وإطارات من الوزارة بمحافظ بنك الجزائر محمد لوكال ومساعديه، وذلك قصد التحضير لتفعيل آلية التمويل غير التقليدي، أو ما يعرف باقتراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر والذي سيسمح بتجاوز عقبة التمويل التي كانت وراء تجميد العديد من المشاريع التنموية والتي تقرر رفع التجميد عنها خصوصا في قطاعي الصحة و التربية. وبشأن التمويل غير التقليدي، اتفق الطرفان على أن عمليات التمويل هذه لن تتم خارج قوانين المالية السنوية، على اعتبار أن الإنفاق العمومي يتم في حدود قوانين المالية واستعمال هذه الأداة لن يتم سوى داخل هذا الإطار.
وقالت مصادر "الشروق" أن لقاءات وزارة المالية –بنك الجزائر، تعكف على دراسة التمويل الجديد من كل الجوانب، تفاديا لأي صدمة محتملة قد تواجه العملية، حيث تم الاتفاق مبدئيا بحسب مصادرنا على تأمين متابعة ميدانية عبر إطار رقابي على مستوى وزارة المالية، التي ستستحدث لجنة مهمتها الأساسية، رصد آثار التمويل غير التقليدي، أو ما يعرف بطبع النقود على خزينة الدولة، كما سيتم على مستوى بنك الجزائر بالتوازي من خلال مراقبة ثنائية لأداء وآثار هذه الآلية على الكتلة النقدية وعلى مستوى التضخم وسيولة البنوك وكذا سعر الصرف من أجل استعمال أحسن وإعادة توجيه هذا التمويل الاستثنائي في حالة ما إذا لم يحقق أهدافه.
وأوضحت مصادرنا أن عملية التنسيق الإستباقية التي أطلقتها كل من وزارة المالية وبنك الجزائر، عززتها بدراسة جار تحضيرها بخصوص تأثير الآلية الجديدة لتمويل المشاريع، وتغطية عجز الميزانية على التضخم، وذلك في خطوة لاجتناب كل العوامل المولدة لهذه الظاهرة، هذه الحسابات جعلت وزارة المالية تلزم فوج العمل المعني باستشراف وضعية التضخم،بضرورة الأخذ في الحسبان المؤشرات التي جاءت ضمن تقديرات مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وكذا السنوات الثلاث التي تعقبها، حيث توقعت الحكومة نسبة تضخم متراجعة في السنوات المقبلة، حيث تترتقب حسب الوثيقة بحوزة الشروق نسبة تضخم عند 5.5 بالمائة في السنة القادمة، أي بنفس النسبة المنتظرة نهاية السنة الجارية، على أن تتراجع إلى حدود 4 بالمائة في 2019 وتواصل تراجعها سنة 2020 الى حدود 3.5 بالمائة.
وعلى خطى وزارة المالية في مواصلة ترتيباتها في مواجهة الأزمة المالية، يتحرك بنك الجزائر الذي يبدو أن الأزمة المالية بدأت تؤرقه هو الآخر، في أعقاب سلسلة التعليمات التي وجهها للمؤسسات المالية قصد تنظيم عملها، وهي التعليمات التي جعلت محافظ بنك الجزائر يلتقي مع مسيري البنوك والمؤسسات المالية النشطة في الجزائر لتمهيد تطبيق تعليمة بنك الجزائر، المتعلقة بتغطية مخاطر الصرف التي تواجه المنتجين المحليين، هذه التعليمة التي تهدف إلى تمكين زبائن البنوك من التعاقد على شراء العملة الصعبة لأجل مسمى تجنبا لمخاطر تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.
فالمنتجون المحليون يمكنهم في الوقت الراهن التعاقد لإتمام الصفقات مع الخارج انطلاقا من سعر صرف 115 دينار للدولار الواحد في حين أن التسديد يتم في تاريخ لاحق حتى وإن تراجعت قيمة الدينار أكثر عندئد. ويسري الإجراء على المنتجين المحليين في إطار عمليات استيراد المواد الأولية، أي أن مستوردي السلع المعروضة للبيع على حالها غير معنيين بالإجراء.