لا اقتراض من بنك الجزائر إلا بعد استنفاد كل الموارد التقليدية

جدد وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس الثلاثاء تأكيده على أن التمويل غير التقليدي سيبقى ذا طابع استثنائي وأن الخزينة العمومية لن تلجأ الى الاقتراض المباشر من البنك الا بعد استنفاد جميع الموارد التقليدية التي تحوزها.
وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس المة بخصوص نص قانون النقد والقرض المعدل لقانون 2003 والذي قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة قبيل المصادقة بالأغلبية على النص أكد السيد راوية مرة أخرى ان تشريع التمويل سيكون مقننا ولن يؤدي لا لزيادة الانفاق ولا لارتفاع التضخم الذي لن يتجاوز معدله بحسبه 5ر5 بالمائة في 2017 و2018 لينخفض الى 5ر3 بالمائة سنة 2020.
وطمأن راوية المتخوفين من التضخم قائلا: الدولة تسعى باستمرار لتفادي العوامل المسبّبة للتضخم الذي يؤدي الى تآكل القدرة الشرائية للأسر .
وسيتم ضمان الرقابة على هذا التمويل على مستويين هما وزارة المالية من خلال خلية متابعة تتولى رصد أثار تنفيذ هذه الآلية على خزينة الدولة وكذا على مستوى بنك الجزائر اين سيتم إجراء رقابة على هذه الأداة وآثارها على الكتلة النقدية والتضخم وسيولة البنوك وسعر الصرف حسب الوزير.