طالب نائب فرنسي بمعاملة الجزائر بالمثل، فيما يتعلق بتعويض الضحايا غير الفرنسيين (الجزائريين) في حرب التحرير وذوي حقوقهم، وشدد على ضرورة أن تطالب باريس بتعويض الضحايا الفرنسيين لاسيما بعد تاريخ 5 جويلية 1962، وخصوصا ما تعلق بمجازر وهران على حد زعمه. وجاءت هذه المطالب عبر سؤال مكتوب لعضو الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لوي أليو مؤرخة في 20 فيفري الجاري، وجهها إلى وزارة الجيوش الفرنسية، بخصوص قرار المجلس الدستوري الفرنسي إسقاط شرط الجنسية الفرنسية لحصول ضحايا حرب التحرير على تعويضات من الحكومة، وبذلك إدراج الضحايا الجزائريين ضمن المستفيدين. وحسب النائب الفرنسي، فإن الرئيس هواري بومدين صرح في مقابلة مع صحيفة "ليكلير" سنة 1971، بأن "الجزائر تحتفظ بعدد كبير من الرهائن الفرنسيين"، وبأن فرنسا "إن أرادت استرجاعهم ما عليها إلا دفع ضمن ذلك". وذكر النائب لوي أليو بأنه في القانون الدولي، المتعارف عليه هو مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص العلاقات ما بين الدول في شقها القانوني، وتساءل قائلا "هل ستقوم الدولة الجزائرية بتعويض الجرحى وذوي حقوقهم وأيضا الموتى اعتبارا من 5 جويلية 1962؟". وأضاف النائب بأنه يود معرفة ما تعتزم الحكومة القيام به لتحقيق هذا الأمر، في إشارة إلى تعويض الضحايا الفرنسيين من طرف الجزائر. وطلب البرلماني الفرنسي من حكومة بلاده تقديم كامل التفاصيل للجمعية الوطنية الفرنسية بخصوص التقديرات المالية لهذا القرار وأثره على ميزانية الدولة الفرنسية. كما زعم النائب بأن استقلال الجزائر في 5 جويلية 62، صادفته مجازر وهران أين قتل وفقد عدد كبير من الفرنسيين الذين انضموا لقائمة طويلة من الفرنسيين الذين فقدوا في الجزائر، والذي عرف ارتفاعا كبيرا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962. ووفق النائب لوي أليو فقد بلغ عدد المفقودين الفرنسيين حسب تقديرات الخبراء نحو 3 آلاف مواطن فرنسي، منهم نحو 2300 بعد توقيع اتفاقيات إيفيان. وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد أصدر قرارا قبل نحو أسبوع يقضي بإسقاط شرط الجنسية الفرنسية للاستفادة من تعويض الحكومة الفرنسية لضحايا حرب التحرير الجزائرية وذوي حقوقهم، حيث سيمكن هذا القرار الضحايا الجزائريين أيضا وذوي حقوقهم من الاستفادة من تعويضات مالية.
