قسنطيني يكشف ل السياسي :

هكذا ستعوض فرنسا الضحايا الجزائريين

ثمن المحامي والرئيس السابق للجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني قرار المجلس الدستوري الفرنسي الذي أقر بتمديد تعويض ضحايا حرب التحرير الجزائرية إلى الجزائريين المقيمين بالجزائر، مؤكدا أن العملية من الجانب القانوني تحتاج إلى اتفاقية دقيقة بين البلدين خاصة أن أعداد ضحايا الحرب يتجاوز الآلاف. وفي هذا السياق، أوضح قسنطيني في تصريح ل السياسي أن قرار المجلس الدستوري الفرنسي بتعويض ضحايا حرب التحرير الجزائريين المقيمين بالجزائر بحاجة إلى اتفاقية دقيقة بين الجزائر وفرنسا تتضمن مختلف التفاصيل من حيث طريقة التعويض والملفات وإحصاء الضحايا وغيرها وذلك حتى تتم حسب اطر قانونية، موضحا أن حصيلة ضحايا الحرب في الجزائر بالآلاف وهو ما سيشكل حصيلة ثقيلة من التعويضات لفرنسا. يذكر، أن المجلس الدستوري الفرنسي، أقر تمديد الحق في الحصول على المنح لضحايا "العنف أثناء حرب الجزائر بين سنتي 1954 و1962 للأشخاص المقيمين في الجزائر آنذاك من غير ذوي الجنسية الفرنسية. وجاء قرار المجلس الدستوري الفرنسي ردا على شكوى من طرف شخص يدعى "عبد القادر.ك" كان ضحية عنف أثناء الثورة التحريرية وهو في سن الثامنة. حيث اعترض المشتكي على دستورية المادة 13 من قانون جويلية 1963 الذي يخص بالتعويض الضحايا ذوي الجنسية الفرنسية الذين تعرضوا لعاهات جسدية بين 31 أكتوبر 1954 و29 سبتمبر 1962، وهو ما دفع بالمجلس الدستوري الفرنسي لتعديل النص السابق الذي لم يكن يسمح بمنح التعويضات إلا لحاملي الجنسية الفرنسية، واستنادا لمبدأ المساواة أمام القانون، تقرر تمديد الحق في المعاشات لضحايا العنف خلال الحرب الجزائرية إلى جميع ضحايا الحرب في الجزائر. ويرى حكماء المجلس الدستوري الفرنسي أن المشرع آنذاك "لا يمكنه، من دون تجاهل مبدأ المساواة أمام القانون، أن يفرق بين الضحايا من جنسية فرنسية وضحايا من جنسيات أجنبية مقيمة فوق تراب فرنسي أيام الأحداث.