بات اختفاء الوزير الأول أحمد أويحيى عن المشهد الرسمي أكثر من محيّر، فالرجل لم يظهر له أثر بقبعته الحكومية منذ أزيد من شهرين، فيما اقتصرت "خرجاته" الأخيرة على القبعة الحزبية، وهو ما خلف تساؤلات عن مصيره على رأس الجهاز التنفيذي. ويعتبر اجتماع الثلاثية الأخير الذي انعقد في ال 23 من شهر ديسمبر المنصرم، آخر نشاط حكومي لأويحيى، وهو النشاط الذي تمخض عنه قرار يقضي ببيع المؤسسات العمومية أو فتح رأسمالها أمام المستثمرين الخواص، غير أن الرئيس بوتفليقة تدخل لوقفه، واشترط التأشير على أي إجراء من هذا القبيل. ومنذ نهاية ديسمبر 2017، لم يقم أويحيى بأي نشاط حكومي، أما الأسئلة التي أثيرت منذ ذلك التاريخ، فكان الرجل يرد عليها بقبعته الحزبية، باعتباره الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، لكن الملفات التي كان يتطرق إليها هي قضايا تخص الجهاز التنفيذي أكثر مما تعني حزبه، ما يرجح أن الوزير الأول أصبح كثير الحذر ويفضل القبعة الحزبية على القبعة الحكومية، حتى لا يحاسب على "زلات سياسية" قد يرتكبها. ورغم تزاحم الأجندة خلال الشهرين الأخيرين، إلا أن أويحيى لم يسجل له نشاط رسمي، فقد غاب عن منتدى الطاقات المتجددة الذي احتضنه قصر المعارض، كما يرجح أن يغيب اليوم عن الاحتفاليات المخلدة للذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي أقيمت هذه السنة بوهران، وحضرها كل من وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، والأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، وهي الذكرى التي اعتاد مسؤولو الجهاز التنفيذي حضورها. وخلال الشهرين الأخيرين سجل أويحيى "خرجتين" باسم حزبه، كانت الأولى بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه، وخلالها أجاب عن القضايا التي كانت محل تساؤلات، حيث أذعن لقرارات الرئيس بوتفليقة، لكن تلك الشروحات لم تجب عن تساؤلات المراقبين بشأن اختفائه عن المشهد الرسمي. وعندما اشتد الغليان في الجبهة الاجتماعية بسبب إضراب الأطباء المقيمين وغضب الأسرة التربوية من قرارات بن غبريط، اضطر أويحيى لينظم نشاطا حزبيا آخر لم يكن منتظرا هذه المرة (الاحتفال بالذكرى ال21 لتأسيس التجمع الوطني الديمقراطي)، واستغل هذا النشاط ليرد على الأطباء والمعلمين، ويهددهم بتفعيل سلطان القانون، لكن من دون أن ينجح في إيقاف هذا الغليان. اختفاء أويحيى اقترن بتسريبات تتحدث عن غضب الرئيس بوتفليقة منه، وتجد هذه التسريبات مستندا لها في تدخل رئاسة الجمهورية لإلغاء قرارات اتخذها وزيره الأول، لعل أولها إسقاط قائمة المستفيدين من امتياز حصرية تركيب السيارات، التي حصرها أويحيى في خمسة متعاملين فقط، قبل أن يتم توسيع القائمة إلى أربعين متعاملا، مثلما ألغي أيضا قرار الثلاثية الذي وضع المؤسسات العمومية للبيع. في مثل هذه الظروف يفترض أن يكون الوزير الأول أكثر حضورا في المشهد السياسي الرسمي، ولا سيما في ظل وجود الرئيس بوتفليقة في وضعية صحية لا تسمح له بحضور مثل هذه النشاطات، وهو معطى لم يسجل طيلة السنوات الخمس التي قضاها الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال في قصر الدكتور سعدان، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول مصير "المخضرم" أويحيى على رأس الوزارة الأولى.
