دشن الوزير الأول أحمد أويحيى أول نشاط رسمي له منذ ما بات يعرف ب"أزمة الخوصصة" التي كانت سببا في تدخل رئاسة الجمهورية بتعليمة أوقفت مسعى شرع في تجسيده أويحيى، باعتباره البند الوحيد لاجتماع الثلاثية الأخير. وأفاد بيان صادر عن الوزارة الأولى أن أويحيى غادر ،الجمعة، الجزائر متوجها إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة في القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي بصفته ممثلا للرئيس بوتفليقة. وقد رافقه في هذه المهمة، وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، حسب البيان . وجاء بيان مصالح الوزارة الأولى بشأن المهمة التي كلف بها الوزير الأول من قبل الرئيس بوتفليقة، برأي متابعين، ليعطي الانطباع على أن المياه عادت إلى مجاريها مع رئاسة الجمهورية، ومن ثم إسكات القراءات والتحليلات التي ذهبت إلى القول بأن مهمة أويحيى قد انتهت بمجرد إيقاف الرئيس بوتفليقة لقرارات وقعها وزيره الأول، وصورته على أنه الضحية الثانية على طريقة الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون. وتعتبر هذه المهمة الرسمية هي الأولى من نوعها التي يقوم بها أويحيى منذ تعليمة رئاسة الجمهورية التي ألغت مشروع الخوصصة الذي بادر به الرجل، فعلى مدار أزيد من أسبوعين لم يسجل أي نشاط رسمي وعلني لأويحيى، باستثناء ذلك الذي كان بقبعته الحزبية، والمتمثل في رئاسة الدورة العادية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي. وخلال هذين الأسبوعين سرت الكثير من الإشاعات حول احتمال إبعاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، من الوزارة الأولى، وما غذى تلك التسريبات هي أن الرئاسة تدخلت على مرحلتين وفي ظرف وجيز، لوقف قرارات اتخذها الرجل الأول في قصر الدكتور سعدان، تمثلت الأولى في تجميد قائمة المستفيدين من امتياز حصرية تركيب علامات بعض السيارات الأجنبية بالجزائر، ومن بعدها خوصصة وفتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية. ومما زاد من حدة تلك الشكوك، عدم قيام أويحيى بأي نشاط بصفته وزيرا أول منذ الإلغاء المفاجئ لمشاركته في نشاط رسمي تم الترتيب له على مدار أزيد من أسبوع، وهو المتمثل في الصالون الدولي للطاقات المتجددة، الأمر الذي كان قد برره أويحيى في الندوة الصحفية الأخيرة، بتعرضه لنزلة برد حادة حسب تصريح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد. ويرى مراقبون أن "نجاة" أويحيى من مقصلة الإبعاد من الوزارة الأولى، كان بسبب تداعيات عدم الاستقرار الذي شهده الجهاز التنفيذي منذ الصائفة المنصرمة، حيث تداولت على قصر الدكتور سعدان، ثلاث شخصيات في ظرف أقل من ثلاثة أشهر، وهم عبد المالك سلال، الذي غادر الحكومة في ظروف طبيعية، كونها جاءت في أعقاب تقديمه استقالته كإجراء دستوري متعارف عليه بعد الانتخابات التشريعية، على عكس تبون الذي أخرج من الباب الضيق بعد اتخاذه قرارات تدخلت الرئاسة لوقفها، وهو الأمر الذي يتقاسمه مع أويحيى، غير أن هذا الأخير يكون قد نجا بسبب تفادي صناع القرار تكريس غياب الاستقرار، لكنه ومع ذلك سيبقى وضعه مهزوزا بعد القرارات التي استهدفته مؤخرا.
