700 ألف توقيع لأصحاب مؤسسات"أونساج" الفاشلة للمطالبة بالعفو الشامل!

بعد فقدان أمل تسديد الديون وإعادة النهوض بنشاطها

كشفت الجمعية الوطنية لدعم المؤسسات المصغرة، المستحدثة في إطار أجهزة الدعم "كناك"، و"أونساج" و"أونجام"، عن جمع 700 ألف ختم وتوقيع مؤسسة فشلت في فرض وجودها وعجزت عن تسديد الديون، للمطالبة بالعفو الشامل مع إعادة بعث نشاطها ومرافقتها ميدانيا، فيما ذكرت أن الأرقام الرسمية التي تخص الملف لا علاقة لها بما هو موجود على أرض الواقع، وتساءلت: "أين مليون و300 ألف مؤسسة ناجحة".
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لدعم المؤسسات المصغرة، قيد التأسيس، ياسين قلال، الأحد، ل"الشروق"، أن الإجراءات والتسهيلات التي تبنتها الحكومة لصالح المستفيدين من قروض أجهزة الدعم، تبقى مجرد حلول ترقيعية هدفها استرجاع الأموال وليس تمكين أصحاب المشاريع من إعادة بعث مؤسساتهم واستحداث مناصب شغل وتحريك عجلة الاقتصاد .
وذكر المتحدث أن الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد، عقب تراجع أسعار المحروقات منذ نحو ثلاث سنوات، يستدعي التفكير جديا في آليات إعادة بعث النشاط لآلاف المؤسسات الصغيرة، ولن يتحقق –بحسبه- إلا عن طريق وجود إرادة سياسية ترافقها منظومة قوانين وإجراءات علمية لتمكين العاجزين عن تسديد ديونهم من فرض نشاطهم وإعادة إحياء مؤسساتهم .
من جانب آخر، ذكر المصدر أن العملية التي شرعت فيها الجمعية مؤخرا، المتعلقة بجمع توقيعات وأختام أصحاب المؤسسات الذين فشلوا في مشاريعهم، بلغ نحو 700 ألف توقيع، من أجل المطالبة بالعفو الشامل مع شرط إعادة إحياء جميع هذه المؤسسات، مؤكدا أن الأرقام المتوفرة لدى الجمعية تعكس تماما الأرقام الرسمية، وتابع قائلا: "عندما نصرح بأن 96 بالمائة من المشاريع ناجحة وأصحابها تمكنوا من تسوية ديونهم، أين هذه المؤسسات على أرض الواقع"، وأوضح أن تسديد الديون لا يعني أن صاحب القرض تمكن من إنقاذ مؤسسته، على اعتبار أن العديد من أصحاب المشاريع غرقوا في تسديد الديون من دون تحقيق أي أرباح.
ولم ينف المصدر وجود مستفيدين تحايلوا على أجهزة الدعم، غير أن الظاهرة تبقى نسبية، ولا يمكن تعميم إجراءات الردع المتخذة من قبل الجهات الوصية في حق هؤلاء، في مقدمتها الحجز والمتابعة القضائية، على جميع المستفيدين الذين فشلوا في تسديد الديون، لاسيما أنهم لم يجدوا المرافقة الميدانية والتكوين اللازم الذي يسمح لهم بتسيير وإنجاح مؤسسة مصغرة واستحداث مناصب شغل .
ووفق المتحدث، فإن عمليات حجز العتاد والمتابعة القضائية لن تعود بأي فائدة على الحكومة، ولن تحقق الأهداف المرجوة من استحداث أجهزة الدعم لإطلاق مؤسسات مصغرة، في مقدمتها امتصاص البطالة وتحريك العجلة الاقتصادية، وواصل قائلا: "وعلى ذلك نطالب بإيجاد آليات وصيغ مناسبة من أجل إعادة بعث نشاط هذه المؤسسات".