المدير العام لوكالة "أونساج" ل"البلاد": 300 ألف مستفيد من القروض و المتابعات القضائية لا تمثل إلا 1 بالمائة

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، مراد زمالي، في تصريح أدلى به ل«البلاد"، أن عدد المستفيدين من قروض "أونساج" لإنشاء مؤسسات مصغرة المصادق عليها من طرف لجان الاقتناء والموافقة قد بلغ لحد الآن 292 ألف و186 مستفيد ينشطون في مختلف المجالات، على غرار النقل والصيد والمقاولاتية، مما ساهم، حسبه، في خلق 70 ألف و788 منصب شغل.
وبلغة الأرقام، أكد لنا المدير العام لوكالة "أونساج" أن 86 بالمائة من أصل 292 ألف و186 من المستفيدين الذين ينشطون في مختلف المجالات على غرار النقل والصيد والمقاولاتية، ممن ساهموا في خلق 70 ألف و788 منصب شغل، استفادوا من قروض لا تتجاوز قيمتها سقف 500 مليون سنتيم، فيما تمثل نسبة 68 بالمائة أولئك الذين استفادوا من قروض أقصى قيمتها 300 مليون سنتيم، منوها أن أغلبية المستفيدين منها المجبرون على تسديد ما عليهم من دين في مدة زمنية أقصاها 8 سنوات نجحوا في تجسيد مشاريعهم ميدانيا.
واستبعد، زمالي، بشدة، فرضية مسح الديون بالنسبة إلى المستفيدين من قروض "أونساج" أو "كناك" لأن "ذلك يتنافى مع الروح المقاولاتية التي تعمل الوكالة والدولة على ترسيخها للشباب الجزائري لأجل المثابرة على العمل والاعتماد على قدراته"، مضيفا أن "مسح ديون هؤلاء يعني التلاعب بأموال الشعب، لاسيما في ما يروج عن هؤلاء الشباب من قبل عامة الشعب أنهم غير انتهازيين يتلاعبون بالقروض بخلفية إنجاز مشاريع مهنية"، وهو يتنافى والحقيقة، يؤكد، مدير عام "لونساج" في ظل ما يعكسه الواقع من إنجازات باهرة تمكن من تحقيقها شباب طموح همه تطليق شبح البطالة والسعي بكل جهد للظفر بمردود يعود عليه وعلى غيره بالربح والفائدة.
تنسيقية ضحايا "أونساج" تهدد بالخروج إلى الشارع للدفاع عن مطالبها
من جهتها، هددت التنسيقية الوطنية لضحايا "أونساج" و«كناك" غير المعتمدة، بالخروج إلى الشارع في وقفة احتجاجية سليمة للمطالبة بحقوق منخرطيها ممن تتهددهم المتابعات القضائية لعجزهم عن تسديد ديونهم إزاء القروض التي استفادوا منها.
وفي تصريح أدلى به، عمار طرشة، الناطق الرسمي باسم التنسيقية ل "البلاد"، أن 25 ألف شاب مستفيد من القروض مهدد بالمتابعة القضائية بعدما طال ذات الإجراء لحد الآن نحو 11 ألف منهم بصفة رسمية لعجزهم عن تسديد ديون قروضهم مع أنهم لم يباشروا في تجسيد نشاط مشاريعهم على أرض الواقع فوجدوا أنفسهم يكابدون مئات الملايين من الديون الضريبية.
وأكد ذات المتحدث على هامش تعيين المنسقين الولائيين للتنظيم عبر كافة ولايات الوطن، تمسكهم بمطالبهم المتمثلة في الكف عن مقاضاة الشباب المستفيد من قروض "أونساج" و«كناك" ومسح ديونهم العالقة. وإلى جانب ذلك قال بعض هؤلاء المستفيدين إنهم يجهلون حقوقهم في ظل غياب التوعية من قبل الجهات الوصية، مطالبين بضرورة توفير لهم مشاريع مؤسساتية خدماتية ومقاولاتية ، فضلا عن التقليل من عمليات استيراد ما يمكن للشباب الجزائري إنتاجه داخليا وإلغاء جزئي أو كلي لديونهم المتراكمة ومسح الفوائد الملزمين بها والمقدرة ب5,7 بالمائة وتمكينهم من التعليمة التي شملت المستفيدين حديثا من نفس القروض، مع ضرورة إعادة النظر ووضع دراسة شاملة للمشاريع قبل توكيل المستفيد من القرض للقيام بها.
وفي هذا الشأن، حدثنا أحدهم أنه استفاد من قرض بنكي في إطار مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، لإنشاء وكالة إشهارية، حيث أبرم عقدا مهنيا مع مؤسسة وطنية مختصة في تسيير الطرقات السريعة لأجل إعداد لها دفاتر شروط، لتتم الصفقة بهامش ربح جد ضئيل وبلغت قيمتها الإجمالية 50 مليون سنتيم مع أنه خسر لأجلها 20 مليون سنتيم أخرى، ومع ذلك، فإن الشركة المذكورة، يقول، ظلت تتماطل في منحه مستحقاته واستغلت قلة خبرته في الميدان لتعيد بيع دفاتر الشروط، حسبه، ب700 مليون سنتيم، فضلا عن ذلك يؤكد محدثنا، فإن البنك استولى على رأس المال، كونه تجاوز المدة المحددة لإطلاق نشاطاته، مع أن ذلك خارج عن نطاقه بل جراء ما واجهه من بيروقراطية وعراقيل في بعث مشاريعه.
وقال آخر استفاد هو الآخر من قرض في إطار وكالة القرض المصغر "كناك" إن مضمون مشروعه تمثل في إنشاء مصنع لإنتاج الحليب بنواحي ولاية خنشلة الذي كان مبرمجا لتسويق نحو ألفين لتر يوميا، وبما أن القرض الذي استفاد منه والمقدر ب600 مليون سنتيم لم يكن كافيا لأجل تحقيق ذلك، فقد دعم مشروعه بعد بيعه قطعة أرض ورثها عن عائلته، وتوجه إلى الصين، حيث اقتنى معدات كلفته ما قيمته مليار و500 مليون سنتيم، وظلت تلك الماكنات مركونة في المستودع دون أن تتقدم مصالح الوكالة لمعاينة وإعداد تقرير لأجل ذلك، مع أنه تقدم إليها بعدة طلبات قبل أن يجد نفسه ملزما بدفع مستحقات ضريبية بلغت 628 مليون سنتيم دون أن يشهد مشروعه النور.
وفي سياق ذي صلة، تعرض مستفيد آخر من القروض المدعمة بحصته لأجل إقامة مشروع ورشة مصغرة لصناعة المجوهرات، للسطو من قبل جماعة أشرار بنواحي العاصمة، حيث سلبوه كل ما كان بالورشة، ليتم فيما بعد القبض عليهم وإحالتهم على العدالة، غير أن ذلك لم يشفع له في استرجاع ممتلكاته، مما حال دون تمكنه من تحقيق مشروعه بل وجد نفسه في مأزق أكبر بفعل ما تلاحقه من ديون ضريبية طائلة.
المتابعات القضائية لن تطال سوى من تلاعب وحوّل القروض عن وجهتها
و ردا على ادعاءات هؤلاء، أوضح، مراد زمالي، أن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب صنفت المستفيدين من القروض إلى 3 فئات، منها الفئة التي نجحت في تحقيق مشاريع وأخرى فشل أصحابها في تحقيق مشاريعهم، وهي الفئة التي تبقى حسب الوكالة ناجحة كونها ساهمت في تحقيق ما تصبو إليه، غير أن عوامل قاهرة حالت دون تحقيقها ذلك، وهناك تتدخل لأجلها الوكالة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث تقوم بإعادة الجدولة للمستفيد وتضع أمامه تسهيلات لتدارك أموره وترافقه، فيما تبقى الفئة الثالثة وهي الفئة التي عجزت عن تحقيق المشاريع التي عرضتها على الوكالة حين تقدمت بطلب القرض وبعد تمكن أصحابها من الظفر به لم يحققوا الغرض، مما يفتح المجال للشك حول مآل ومصير تلك الأموال مما يجبر الوكالة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هته الفئة التي في حال لم تستجب للإعذارات الموجهة لها لأجل تبرير وجهة القروض المستفيد منها وهو الإجراء المتعامل به منذ نشأة وكالة "أونساج"، فإن العدالة هي التي ستفصل بينها وبين الوكالة التي، حسبه، لم تلجأ إلى مقاضاتهم إلا بعدما أبدى هؤلاء سوء نيتهم وتهربوا من التعامل مع الوكالة وفقا للقانون أو حتى الجمعيات المعتمدة المساندة والمدافعة عن حقوق الشباب المستفيدين من القروض ممن هي على تواصل مستمر بإدارة الوكالة لبحث سبل التعاون بين الوكالة والمستفيدين الذين يواجهون عراقيل في مشاريعهم مهما كان نوعها. وقال محدثنا إن وكالة "أونساج" وجهت، فعلا في غالبية الأمر إعذارات للمتخلفين عن تسديد قروضهم بعد استنفاذ كل السبل الودية، قبل أن تلجأ لمقاضاتهم وفقا للقانون، غير أنها لا تعدو أن تصل نسبتها إلى 1 بالمائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من قروض الدعم، مؤكدا أن تسديد المستفيدين من القروض لديونهم أمر حتمي لا مفر منه لأجل دعم وتمويل شباب آخرين.