نصف مليون مؤسسة "أونساج" مفسلة تحضّر للاحتجاج!

طالبت بمسح شامل للديون

يحضر أعضاء التنسيقية الوطنية لدعم المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار أجهزة دعم الدولة "أنساج، كناك، أونجام"، لاجتماع يضم ممثلين عن حوالي 35 ولاية، تحسبا لشن حركة احتجاجية واسعة ومسيرات بعدة ولايات من الوطن، مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل، من أجل الضغط على الحكومة لايجاد حلولا جادة لأزيد من نصف مليون مؤسسة فاشلة.
أدرجت جمعية دعم المؤسسات المصغرة والتنسيقية الوطنية لدعم المؤسسات المصغرة، على لسان أمينها العام ياسين قلال، في تصريحات ل"الشروق"، الإثنين، التدابير المتخذة من قبل الحكومة بشأن ملف المؤسسات المستحدثة في إطار أجهزة الدعم "أونساج"، "كناك" و"أنجام"، كتجميد عملية حجز العتاد من قبل البنوك وإعادة جدولة الديون، ضمن قائمة الحلول الظرفية، مطالبا بالعفو الشامل لديون المؤسسات الفاشلة، مع وضع شروط وقيود تلزم أصحابها باستحداث مناصب شغل وخلق الثروة، مع تحويل ملكية من خاصة إلى عمومية.
وأوضح المتحدث أن إعادة جدولة يعد حلا ظرفيا، على اعتبار أن صاحب المشاريع الذين فشلوا في فرض مؤسساتهم ولا يمكنهم اعادة بعث نشاطهم في ظل الاحتكار الذي يطبع مجال المقاولاتية في الجزائر، وبالتالي حتى مع اتخاذ تدابير جديدة لإعادة الجدولة لا يمكن لهؤلاء تسديد ديونهم، مؤكدا أن اللجوء الى خيار العفو الشامل بمفهمومه الايجابي، مع تحسين المناخ الاقتصادي، اجراءات من شأنها اعادة بعث ألاف المؤسسات الفاشلة.
وأضاف المصدر أن التنسيقية الوطنية لدعم المؤسسات المصغرة، تطالب من الحكومة بضرورة إعادة تقييم سياسة اجهزة الدعم، لاسيما فيما يخص الأهداف المسطرة، في مقدمتها القضاء على البطالة، خلق الثروة، وذكر أنه بعيد عن الأرقام التي تقدمها مختلف أجهزة الدعم المذكورة لا تمت بأي صلة بما هو موجود على أرض الواقع، اذ أن أزيد من 500 ألف صاحب مؤسسة فشل في بعث نشاطه.
وواصل المصدر، أن هذا الملف جد معقد، بسبب غياب دراسات تقنية ميدانية للوضع الاقتصادي في البلاد ومناخ الأعمال والاستثمار، وهو ما تسبب في توريط شباب باستحداث مؤسسات ولدت ميتة، خاصة في تلك القطاعات التي تعرف تشبعا، مؤكدا أن ايجاد حل جذري لهكذا ملف يحتاج الى ارادة سياسة حقيقية.
وفي بيان لها، دعت جمعية دعم المؤسسات المصغرة، جميع المستفيدين من أجهزة الدعم للمطالبة بالعفو الشامل، منديين بتمديد معاناة أصحاب المؤسسات عبر فرض تدابير إعادة الجدولة في ظل سوء مناخ الأعمال وعدم تكافئ الفرص.
وفي آخر تعقيب له حول ملف ديون "أونساج"، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أنه "لا مسح للديون لكن توجد تدابيرة تخص اعادة الجدولة"، على اعتبار أن مسح الديون يتعارض مع مبدأ استحداث مؤسسات مصغرة وخلق ثورة ومناصب شغل، مؤكدا "نسبة كبيرة من الديون سُددت، وتم مسح غرامات التأخير للشباب الذين تعثرت وفشلت مشاريعهم.