أشتون ترفض خطة ليبرمان وتؤيد "إعادة الأعمار"

أعلنت عن منحة بقيمة "مليوني يورو" لل "أونروا

نفت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، اليوم ، وجود أي خطط لفتح ميناء بحري في قطاع غزة، معلنةً رفض الاتحاد الأوروبي فصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية.
*
وقالت في مؤتمر صحفي عقد في إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، عقب زيارة قصيرة إلى غزة دامت ساعات :"لا توجد خطط أو مقترحات في الوقت الراهن من أجل فتح ميناء بحري يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.. كل ما نركز عليه في الوقت الحاضر هو فتح المعابر البرية، ولكنني أقول بأننا سنبحث في المستقبل أفضل السبل لتحسين أوضاع المدنيين بغزة، وسنواصل الضغط العالمي من أجل فتح المعابر بشكل كامل".
*
وشددت الوزيرة الأوروبية على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع الذي تحاصره (إسرائيل) منذ أربعة أعوام "وفتح المعابر التجارية بشكل كامل والبدء في مرحلة إعادة أعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية".
*
وأكدت أشتون على "حق الأهالي في قطاع غزة في تحسين أوضاعهم المعيشية وضمان مستقبل أفضل لأبنائهم". وأعلنت عن مساعدة مالية ل"الأونروا" بقيمة مليوني يورو "من أجل تمكين وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين من تقديم المزيد من الخدمات لأطفال قطاع غزة".
*
وأضافت: "إنني سعيدة بأن أرى هؤلاء الأطفال والمشرفين عليهم يحاولون تمضية أوقات مرحة في ظل هذه الظروف الصعبة (..) وإنني أؤكد هنا على التزام الاتحاد الأوربي بكل ما يمكن أن يضمن سعادة هؤلاء الأطفال".
*
ووعدت أشتون بالعودة مجدداً إلى غزة خلال الأشهر المقبلة " لتقييم تطور الوضع الاقتصادي"، مشيرةً إلى أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على "تحسين ظروف غزة على الأرض ".
*
وكانت إسرائيل قد شنت حرباً مدمرة على قطاع غزة بين 27 ديسمبر 2008 18 وجانفي2009، وأسفر الهجوم الدامي عن استشهاد 1450 وإصابة 5 آلاف آخرين نصفهم من النساء والأطفال، في حين قدّرت خسائر الحرب المباشرة وغير المباشرة وتكلفة الأعمار بأكثر من ثلاث مليارات دولار.
*
خطة الفصل
*
وإزاء موقف الاتحاد الأوربي من خطة وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان القاضية بفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية ووضعه تحت الوصاية الأوربية والدولية المباشرة، قالت أشتون: " لم ألتق بعد بليبرمان، ولكن يمكنني القول بأننا مع حل الدولتين واحد للفلسطينيين وأخرى للإسرائيليين، ولسنا مع فصل القطاع ".
*
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قد كشفت النقاب عن مقترح ليبرمان، في عددها الصادر الجمعة الماضي، والذي يتلخص في " رفع مسؤولية (إسرائيل) عن قطاع غزة بشكل كامل، أي ما يعني تحويله إلى كيان مستقل ومنفصل تماما عنها، من أجل أن " تحظى (إسرائيل) لأول مرة باعتراف دولي بانتهاء احتلالها للقطاع "، حيث أنه ينوي تقديم المقترح لآشتون، وفقاً للصحيفة العبرية.
*
كما سيقترح ليبرمان على الدول الأوروبية إرسال قوة عسكرية دولية إلى المعابر الحدودية بين "إسرائيل" وقطاع غزة لإجبار جميع الجهات المعنية على الالتزام بالتسوية، فيما " ستتنازل (إسرائيل) عن مطلبها تفريغ حمولات السفن المتوجهة إلى غزة في الموانئ الإسرائيلية، على أن تجرى أعمال التفتيش الأمني لهذه الحمولات في ميناء ليماسول القبرصي "، على حد قول الصحيفة.
*
وهذه هي الزيارة الثانية لأشتون إلى القطاع خلال أربعة أشهر.
*
وكانت (إسرائيل) خففت إجراءات الحصار بعد هجومها على أسطول للمساعدات الإنسانية الذي أسفر عن مقتل تسعة مدنيين في 31 ماي الماضي.
*
وكانت وزير خارجية الاتحاد الأوروبي قد قالت للصحافيين في رام الله عشية زيارتها إلى غزة إن "الاتحاد الأوروبي يرغب في إرسال مراقبين للمساعدة في تشغيل المعابر لكن يجب تحديد دورهم بوضوح وأن يعملوا مع السلطة الفلسطينية، لكنها أكدت أن هذه القضية "غير مطروحة حتى الآن".
*
وكانت (إسرائيل) قالت بعد هجومها على "أسطول الحرية" إنها تنوي السماح بدخول كل السلع إلى غزة باستثناء الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وقالت إنها ستسمح بدخول مواد البناء من أجل مشاريع تقوم بها الأسرة الدولية بعد موافقة السلطة الفلسطينية لكنها ستواصل حصارها البحري للقطاع لمنع حماس من جلب صواريخ أو أسلحة أخرى.
*
ورحب الاتحاد الأوروبي بهذه التغييرات، لكنه دعا (إسرائيل) إلى منح حرية اكبر للسفر وتصدير السلع المنتجة في غزة حيث تبلغ نسبة البطالة 40 بالمائة بسبب شبه انهيار القطاع الخاص.
*
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله سلام فياض السبت "إن حجم حركة التنقل أقل ب75 بالمائة عما كان في النصف الأول من 2007". وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع أشتون في رام الله إن اقتصاد غزة "لا يمكنه أن يستمر بالاعتماد على الاستيراد فقط"، مشددا على أهمية حرية التصدير.
*
وخلال زيارتها لغزة تفقدت أشتون منشآت تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). كما اطلعت على برامج مساعدة للقطاع الخاص المحلي يمولها الاتحاد الأوروبي.