5 سنوات حبسا لمتهم بتبديد أموال عمومية

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمتهم الفار المتورط بتبديد أموال عمومية مع إصدار أمر بالقبض ضده، فيما طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات في حق المتهم (ب.حسين) وهو مسير شركة خاصة ''باب النخيل'' المتورط هو الآخر في المشاركة في تبديد أموال عمومية من البنك الوطني قيمتها 100 مليون سنتيم، فيما طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا غيابيا ضد المتهمين الآخرين. تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تبدأ عندما تقدم البنك الوطني الجزائري بشكوى إلى قاضي التحقيق تتهم (ب.حسين) صاحب شركة خاصة باب النخيل أنه قام باستفادة من قرض من البنك بقيمة 100 مليون ولم يتم استرجاعه. وحين استجواب المتهم (ب.حسين) أكد أنه فتح حسابا جاريا لدى البنك وكان يدفع صكوكا للبنك لتسديد ديونه. وأثناء المحاكمة تأسس البنك الوطني كطرف مدني في القضية الذي نفى أقوال المتهم وصرح أن الشيكات التي كانت تصل للبنك عادت بدون رصيد للمخالصة لمدير الوكالة الذي يسلمه المال ويحوله من حساب زبائن آخرين لا يعرفون ذلك، وهناك عدة مؤسسات أخرى استفادت من تحويلات غير شرعية. ومن جهته صرح المتهم (ب.حسين ) للقاضي أنه طالب من الوكالة سنة 2002 بفتح تحقيق حول حسابه وكان يصر على ذلك في كل مرة لكنه لم يتلق أية استجابة من قبل مسؤولين البنك، كما كرر طلبه سنة 2005 حول معرفة حسابه ومصير الشيكات التي كانت تدخل لكن دون جدوى. أما محامي دفاع المتهم أكد أن موكله سدد المبلغ المقترض وقدم وثائق تثبت ذلك، وفي الوقت نفسه فإن البنك لا يملك أية وثيقة تثبت التبديد.