لتحيد مسؤوليات الأطراف المتهمة بدقة :العدالة تأمر بتحقيق تكميلي في قضية التونة الحمراء بعنابة

أمر أمس قاضي قسم الجنح لدى محمة عنابة بن باكير مصطفى بتحقيق تكميلي في قضية الصيد غير الشرعي للتونة الحمراء لتحديد مسؤوليات الأطراف المتهمة بدقة، وبالمقابل رفض القاضي طلب فريق دفاع البحارة الأتراك بإطلاق سراح البواخر التركية المحجوزة بميناء عنابة منذ 12جوان الماضي، وفي ضوء هذا الحكم سيتم استدعاء عدة أطراف تمثل هيئات التالية: الجمارك، الضرائب، النقل، وحراس السواحل لسماع مواقفها في نفس القضية بعدما غابت عن أطوار المحاكمة الماضية.
وذكرت مصادر قضائية ل ''البلاد''، أن قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة عنابة سيستأنف جلسات التحقيق في القضية بداية الأسبوع المقبل باستدعاء أطراف جديدة وسماعها والإبقاء على المتهمين الجزائريين والأتراك تحت الرقابة القضائية، واستدعائهم لاستجوابهم كلما اقتضت الضرورة''. وكانت نيابة محكمة عنابة قد طالبت أثناء المحاكمة بالتحقيق في ملفات التونة الحمراء على مستوى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية منذ سنة 1996وقد خلف حكم أمس ارتياحا في أوساط محاميي الأطراف المتهمة بالنظر إلى وجود متهمين آخرين لم يأت ذكرهم في القضية ومن شأن التحقيق التكميلي أن ينزع اللثام عن تفاصيل الفضيحة التي أسالت الكثير من الحبر، وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة قد التمس الأسبوع الماضي أحكاما متفاوتة في حق المتهمين، مطالبا بتسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 8 سنوات في حق الأمين العام للوزارة 6 سنوات لمدير الصيد البحري والصيد في المحيطات على مستوى نفس الدائرة الوزارية و5 سنوات في حق كل من مجهزي السفن الجزائرية والبحارة الأتراك.