قامت المديرية الجهوية للجمارك بوهران، خلال الأيام القليلة الماضية، بإحالة نحو سبعة متعاملين اقتصاديين أجانب ناشطين في مجال التصدير والاستيراد بميناء وهران على العدالة، بعد سلسلة التحقيقات التي باشرها أعوان الجمارك بالميناء المذكور سابقا فيما يخص التهرب من دفع الرسوم الجمركية والتي شملت كل المؤسسات الناشطة في مجال التصدير والاستيراد الخارجي، حيث فاقت الديون المسجلة على عاتق هؤلاء المستوردين الأجانب لدى مصالح الجمارك 31 مليار سنتيم خلال العشرة أشهر المنصرمة من العام الجاري، حسب ما أفادت به مصادر على اطلاع بالملف من المصالح المذكورة. وهذا كما أسلفنا الذكر جراء التهرب من دفع الضريبة الجمركية. في الجانب ذاته ذكرت المصادر نفسها أن هذه السلوكات التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني بالركود لا تعتبر سابقة يشهدها قطاع الجمارك خاصة ولا حتى ميناء وهران عامة، حيث فاقت الديون المسجلة لدى المصالح ذاتها خلال السنة المنقضية ال20 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي باتت يتربص بالتجارة الخارجية بمختلف تعاملاتها. من جهة أخرى، ذكرت المصادر أن المديرية الجهوية للجمارك استقبلت في الآونة الأخيرة تعليمة من وزارة المالية تفيد بتشديد الرقابة على المتعاملين الاقتصاديين الأجانب، واتخاذ التدابير القانونية في حق المخالفين للقانون، وإن لزم الأمر إلغاء التعامل معهم اقتصاديا وشطب سجلاتهم التجارية. الخطوة هذه، كما أسلفنا، جاءت إثر سلسلة من التحقيقات المعمقة التي قام بها أعوان الجمارك بغية تطهير الاقتتصاد المحلي والوطني من مختلف الشوائب التي باتت تسوده خاصة منها التجارة الموازية التي أضحت بدورها خطرا يهدد السوق التجارية الوطنية والمحلية خاصة، إذ يأتي على رأس هذا النوع من النشاط الموازي الذي لايزال يشكل خطرا يتربص بالمواطنين فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية الفاسدة التي أضحت قبلة مفضلة للعديد من محدودي الدخل والمغلوب على أمرهم بالنظر لأسعارها الزهيدة والمغرية على غرار كل ما هو منتوج مقلد كما هو حال قطع الغيار المغشوشة سواء كانت للسيارات أو للأجهزة الكهرومنزلية وغيرها. الجدير بالذكر أن عدد المخالفات الجمركية المسجلة بميناء وهران منذ بداية العام الجاري والمتعلقة عموما بالتهريب فاقت 4 آلاف مخالفة تم تسجيل أغلبها بمصلحة البضائع والسلع.
