يوسفي يقرر بعث المديرية المركزية للتدقيق الداخلي بمجمع "سوناطراك"

بعد تكسيرها من طرف شكيب خليل

شرع وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، في تحضير سلسلة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لتعزيز جهاز المراقبة والتدقيق الداخلي لمجموعة "سوناطراك" والمؤسسات الفرعية التابعة لها في داخل الوطن وخارجه بهدف وضع حد للتجاوزات الخطيرة التي طبعت مرحلة التسيير السابقة التي أشرف عليها شكيب خليل، على أن يتم الشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة بداية جانفي القادم، موازاة مع تنصيب مسؤول جديد على المديرية المركزية للتدقيق الداخلي، التي استفادت من عملية تطهير وإعادة هيكلة منذ تعيين الرئيس المدير العام الجديد لمجموعة "سوناطراك"، نورالدين شرواطي.
وأمر يوسفي، مسؤولي القطاع بانتهاج طريقة جديدة التسيير تمكن المجموعة من ضمان أمن وحماية موظفيها وإطاراتها ضد أي مشكل متعلق بطرق اتخاذ القرار داخل الشركة، مشيرا إلى أن المجموعة ستعمل خلال المرحلة القادمة على ضمان حماية كافية لإطاراتها وموظفيها تمكنهم من اتخاذ القرار وفق آلية دقيقة تجعل من معدل الوقوع في الخطإ محدود جدا، بدون أن يتم التأثير سلبا على الإستراتيجية الطاقوية للشركة التي رسمتها المجموعة للخماسي القادم والتي رصدت لها موازنة ضخمة تناهز 40 مليار دولار للاستثمار في مختلف المجالات من الاستكشاف إلى الاستغلال والنقل وتطوير فروع نشاط جديدة ومنها الطاقات الجديدة والمتجددة.
وشرع الوزير منذ أسابيع في إعادة نظر شاملة في جهاز الرقابة الداخلي الذي كان معتمدا منذ حوالي 10 سنوات، مشددا على أن الشكل السابق في اتخاذ القرار ومراقبة آليات وأساليب التنفيذ ومراكز قياس النتائج على الميدان تسبب في خسائر هامة بالنسبة لقطاع الطاقة والمناجم على الصعيد المادي وعلى صعيد الموارد البشرية، نتيجة خسارة الشركة لأزيد من 825 من أجود إطاراتها الذين غادروا إلى الخارج أو الذين غادروا إلى شركات منافسة تعمل بالجزائر، نتيجة للضغوط الكبيرة التي مورست ضدهم من مسؤولين أقل معرفة بقطاع الطاقة والمناجم عينهم شكيب خليل على أساس الولاء وليس على أساس الكفاءة والنجاعة.