اتهم رؤساء أحزاب وجمعيات ومنظمات من المجتمع المدني الموريتانية المشاركة في الحوار الوطني حول إرهاب الحكومات المتعاقبة على البلاد وبالخصوص حكومة الرئيس ولد عبد العزيز بالتسبب في انتشار الإرهاب واتساع دائرة التطرف ببلادهم، نافين بذلك مزاعم بعض الأطراف في السلطة الحاكمة بقيادة وزير الصحة الموالي للمغرب بكون الجزائر تقف وراء ما يسمونه ب " تصدير " الإرهاب إلى منطقة الساحل الإفريقي وموريتانيا بشكل خاص . وقال محمد جميل ولد منصور رئيس حزب التواصل الإسلامي خلال مداخلته بالحوار الوطني حول ظاهرة الإرهاب والتطرف المنظمة بنواقشط، في شقه المتعلق بدور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في مكافحة الإرهاب، أن سياسة التمييز والتفريق بين مختلف أطراف المجتمع الموريتاني وأبناء مجتمع الوطن الواحد هي أهم العوامل التي تقف وراء انتشار التطرف والإرهاب، متهما الحكومة بتسهيل انتشار الإرهاب في الأوساط الفقيرة بالمجتمع الموريتاني أمام انعدام التنمية وغياب العدالة، وقال إن مكافحة الإرهاب لا يكون إلا بالتنمية ، حيث انتقد العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الجيش الموريتاني بدعم من القوات الفرنسية في شمال المالي سبتمبر الماضي، والتي ألحقت أضرارا بالجيش الموريتاني، ودعا إلى عدم التسرع في إقحام المؤسسة العسكرية في هذه الحروب التي تتطلب الدقة والتدبير خاصة وأن الجماعات الإرهابية ألحقت بالجيش أضرارا بقتلها ل6 جنود، وطالب قيادي أكبر الأحزاب الإسلامية الموريتانية، الحكومة والحزب الحاكم بتحمل المسؤولية وعواقب التدخل الأجنبي بالمنطقة . من جانبه أكد عبد الله المكي عن حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، أن الحكومة وسياستها العنصرية تجاه القبائل الزنجية "الشناقطة" هي أحد العوامل التي جعلت الإرهاب يعشش في أوساط المجتمع ، وقال إن القمع الممارس من النظام جعل الظاهرة تنخر المجتمع. وأضاف أن الزنوج والفقراء لا يتمتعون بحقوق المواطنة كغيرهم من فئات الشعب، حيث يمنعون من الانخراط في صفوف الجيش ومختلف الأسلاك الأمنية، مما يجعلهم يلجؤون إلى هذه الجماعات التي تسمم عقولهم ، وأكد أن عدم الاستقرار جراء الانقلابات العسكرية عامل هام، ودعا المكي إلى الاستفادة من التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب وفرض الخدمة العسكرية الإجبارية . وفي سياق متصل قالت الوزيرة السابقة المكفولة بنت آغار إن غياب العدالة الاجتماعية وتهميش فئات من المجتمع السبب الرئيسي في انتشار الإرهاب، وأكدت أن التعاون العسكري مع فرنسا وغيرها من الدول الأجنبية يزيد من حدة الإرهاب ويكرسه، ويعطي للإرهاب نوعا من الشرعية لذلك على الجيش أن يكتفي بالتعاون مع دول الجوار والتنسيق الأمني . من جهة أخرى حاولت بعض الأطراف استغلال النقاش والحوار الوطني بموريتانيا لتشييع مزاعم مفادها بأن الجزائر هي من تصدر الإرهاب إلى دول الجنوب وبالخصوص موريتانيا، وهي الفكرة التي تريد أطراف نافذة في السلطة والتي يقودها وزير الصحة الموريتاني الموالي لنظام المخزن بالمغرب زرعها .
